(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 ديسمبر 2019ء) صرح النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تنتظر قرار المحكمة بشأن ديون أوكرانيا بحلول منتصف عام 2020، وتعول على الموضوعية في حكمها.
وقال سيلوانوف في لقاء صحفي: "وفقا لتقديراتنا، فإن القرار سيصدر العام المقبل، تقريبا بحلول منتصف العام المقبل".
وأضاف سيلوانوف: "أمر غريب، أن تكون هنالك حجج مختلفة يقدمها الجانب الآخر (الأوكراني)، مثل صلاحيات وزير المالية الأوكراني، الذي وقع القرارات وتفاوض بشأنها، وأن ضغوطاً مارستها روسيا على أوكرانيا، لحملها على أخذ هذه الأموال".
وتساءل سيلوانوف مستغربا، عن ماهية تلك الحالات التي يتم الإجبار فيها على أخذ أموال.
وتابع سيلوانوف: " ولذلك نحن نعول على موضوعية قرار المحكمة العليا. العملية جارية حالياً، والمحكمة تدرس الطعون ذات الصلة، التي قدمها هذا الطرف والطرف الآخر".
وأكد سيلوانوف أن كييف تتهرب من التزاماتها، مشيرا إلى أنه: "إذا جاءت بعد ذلك قيادة جديدة، لا ترغب بالدفع ... حسناً، ما العمل إذاً؟ إنهم يبحثون عن أي سبب للتمسك بعدم الوفاء بالتزاماتهم. وهذا يمكن أن يشير فقط إلى أنه بهذه الطريقة يتعامل كل مدين ليس لديه ضمير. للأسف، هذا هو الموجود، نأمل أن يكون قرار المحكمة عادلا".
وأوضح سيلوانوف أنه شارك شخصيا في الاتفاقات التي تمت مع الجانب الأوكراني، مؤكدا أنه: "تم توفير هذه الأموال بشروط ميسرة - 5 بالمئة سنويًا بالعملة الأجنبية، في حين أن الجانب الأوكراني اقترض مبالغاً من السوق بنسبة لا تقل عن 9 بالمئة. التقينا مع وزير المالية الأوكراني، وكنا جنبا إلى جنب، ودون أي ضغوط طبعا، لا يمكن أن يكون هناك أي حديث عن أي ضغط. الجانب الأوكراني بدفعه الأموال المستحقة عن تخديم هذا القرض، أكد جميع التزاماته بهذا الدين".
وجدير بالذكر أن روسيا، رفعت خلال شباط/فبراير 2016، دعوى قضائية أمام محكمة لندن العليا، بسبب عدم تسديد أوكرانيا مبلغ 3 مليارات دولار من الديون السيادية، والفوائد غير المدفوعة عليها، بقيمة 75 مليون دولار. وكسبت روسيا هذه القضية، حيث ألزمت المحكمة أوكرانيا بدفع القيمة الاسمية لسندات اليورو الأوكرانية بمبلغ 3 مليارات دولار بالإضافة إلى مبلغ 75 مليون دولار لم يتم الوفاء بها، فضلا عن الفوائد المتراكمة على هذه المبالغ. ويذكر أن كل يوم من التأخير يكلف كييف مبلغ 673 ألف دولار.
هذا وقدمت روسيا في عام 2013 قرضا لأوكرانيا، لشراء سندات أوكرانية مقومة بالدولار "يورو بوند" تبلغ قيمتها 3 مليارات يورو، تسدد بعد سنتين من إصدارها. وفي نهاية عام 2015 رفضت كييف سداد الدين المستحق عليها إلى موسكو.
