اليونان تطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالمذكرة التركية الليبية بشأن الحدود البحرية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2019ء) بعثت وزارة خارجية اليونان، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطلب منهما فيها عدم الاعتراف بالمذكرة بين تركيا وليبيا، بشأن المناطق البحرية، لأنها تنتهك القانون الدولي، وبعدم تسجيلها.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، خلال مؤتمر صحفي اليوم: "تؤكد الرسالة الأولى على أن "الاتفاق" بين تركيا وليبيا قد أبرم بسوء نية وينتهك قانون البحار، حيث إن المناطق البحرية في تركيا وليبيا ليست متجاورة، وليس هناك حدود بحرية مشتركة بين الدولتين​​​. وبالإضافة إلى ذلك، لا يأخذ "الاتفاق" في الاعتبار الجزر اليونانية وحقها في إنشاء مناطق بحرية [الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة]".

وأوضح المتحدث بأن الرسالة تشير إلى أن "الاتفاقية" غير صالحة، حيث لم يوافق عليها البرلمان الليبي، كما يتضح من خطاب ممثل رئيس البرلمان الليبي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه "ولهذه الأسباب، فإن بلدنا ككل يرفضها باعتبارها غير صالحة، وغير قادرة على التأثير على الحقوق السيادية لليونان".

وأضاف بيتساس بأن الرسالة "تشير أيضًا إلى أن إبرام "الاتفاقية" ينتهك السلام والأمن في المنطقة، وتدعو مجلس الأمن أيضًا إلى النظر فيها [الاتفاقية] من أجل إدانتها كونها مخالفة للقانون الدولي، ولحث تركيا وليبيا على الامتناع عن أي عمل ينتهك الحقوق السيادية لليونان ويؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة".

ونوه إلى أن اليونان طلبت في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عدم تسجيل الاتفاقية غير الشرعية لدى الأمم المتحدة وعدم نشرها من قبل إدارة قانون المحيطات والبحار التابعة للأمم المتحدة.

وأشار بيتساس إلى أن رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، سيثير مسألة الاستفزازات التركية في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 13 و14 كانون الأول/ديسمبر.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية: "في مجلس أوروبا هذا، نريد أن نتجاوز العقوبات قليلاً، ونريد المزيد. نريد إدانة تركيا على أعلى مستوى سياسي من قبل قادة مجلس أوروبا، على الاستفزازات التركية. من أجل إعلان هذه "الاتفاقية" غير قانونية ولاغية وباطلة. وبالطبع [نحن نريد] دعمًا واضحًا لليونان. نسعى إلى مظلة سياسية لأي عقوبات أو إجراءات أخرى ستتخذها مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى".

وردا على سؤال حول ما ستفعله اليونان إذا كانت تركيا ستكمل الطريق إلى النهاية وترسل منصة إلى المنطقة البحرية "المتفق عليها مع ليبيا" ، قال: "ستفعل اليونان كل ما هو ضروري"، رافضاً الإفصاح عن الإجراءات.

وجدير بالذكر أنه تم العثور في الجرف القاري وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص على حقول غاز. وتعتبر تركيا أن لها الحق في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وأرسلت سفن حفر إليها، الأمر الذي اعتبرته قبرص عملاً غير قانوني كونه يمس مياهها الاقتصادية.

وتعتبر أنقرة تلك المنطقة في المتوسط جزءاً من الجرف القاري التركي، وقد منحت في عامي 2009 و2012 شركة النفط الوطنية التركية تراخيص للتنقيب هناك.

هذا وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد التقى مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية المعترف بها دوليا، فايز السراج، في إسطنبول، وأعلنت الرئاسة التركية لاحقا أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية حول "السيادة على المناطق البحرية، التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي".

وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ويؤثر على حقوقها البحرية، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.

وتوافقت مصر واليونان وقبرص، على رفض مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فقد تم التوافق بين وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص على عدم وجود أي أثر قانوني لتلك التفاهمات.

وكانت مصر قد أدانت في وقت سابق، توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية للتعاون في المجال الأمني والمناطق البحرية.