(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 ديسمبر 2019ء) أصدر القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن على عدد من رؤساء الحكومة السابقين ورجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد في صناعة تركيب السيارات و تمويل الحملة الانتخابية لرئيس البلاد السابق، عبد العزيز بوتفليقة.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 15 سنة، سجنا نافذا، بحق رئيس الحكومة السابق، أحمد أويحي، و12 سنة سجنا نافذا بحق عبد المالك سلال، في قضايا فساد متعلقة بملف تركيب السيارات، وبالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
فيما حكمت بالسجن لمدة 20 سنة بحق وزير الصناعة السابق الهارب عبد السلام بوشوارب، والسجن لمدة 10 سنوات بحق وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة، ويوسف يوسفي.
وبرأت المحكمة الجزائرية وزير النقل السابق، عبد الغاني زعلان، في قضية التمويل الخفي لحملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
بينما قضت المحكمة بسجن نافذ لسبع سنوات في حق كل من رجال الأعمال علي حداد و أحمد معزوز، وست سنوات سجن نافذ في حق حسان العرباوي، وثلاث سنوات حبس نافذ في حق محمد بايري في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة.
