أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 ديسمبر 2019ء) أكد سعادة أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان، أن دولة الإمارات تتتبع نهجا استباقيا متطورا في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يتضح بجلاء في التقدم الكبير في مجال تعزيز وتطوير التشريعات والخطط والبرامج في هذا المجال.
وأضاف خلال ورشة عمل عقدت لمكتب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" في جنيف أثناء زيارتهم للدولة، بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات لا تألوا جهدا في إصدار التشريعات والخطط المعنية في هذا المجال، ومن أهمها مكافحة الإتجار بالبشر، وقوانين تتعلق بحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة، وكذلك أصحاب الهمم وحماية الأطفال، وكبار السن.
ونوه أيضا إلى التزام دولة الإمارت بمواصلة العمل كنموذج رائد للتغيير في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، حيث تواصل العمل على تعزيز جهودها في مجال حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان في الدولة.
وشدد سعادته على حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع مختلف أجهزة ولجان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واستيفاء التزاماتها في هذا الإطار، مثمنا الدور الهام والمحوري الذي يضطلع به مكتب المفوضية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما من خلال تقديم الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
من جانبه رحب محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بدعوة دولة الإمارات لمكتب المفوضية لزيارة الدولة، وقال إن الزيارة تعد مناسبة لتعزيز التعاون بين دولة الامارات ومكتب المفوضية في مجال حقوق الانسان.
واستعرض النسور في ورشة العمل الدور الهام الذي يضطلع به مكتب المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الانسان، كما تطرق إلى دور أجهزة ولجان وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أهمها مجلس حقوق الإنسان واللجان التعاهدية.
وتأتي زيارة مكتب "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" إلى دولة الإمارات، بتنظيم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث استمرت أربعة أيام، وتم عقد ورش عمل ومحاضرات ولقاءات ميدانية والاطلاع على جهود عدد من الجهات المعنية في الدولة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان.
