تقييم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لانتخابات برلمان بيلاروس سطحي وأحادي–لجنة الانتخابات

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 نوفمبر 2019ء) أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، ليديا يرموشينا، اليوم الثلاثاء، أن التقييم الأولي لانتخابات البرلمان البيلاروسي، الذي تم إعلانه في وقت سابق، من قبل مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سطحي وأحادي، ولا يمتلك أساساً كافياً.

وقالت يرموشينا في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أستطيع أن أقول إن التقرير [منظمة الأمن والتعاون في أوروبا حول الانتخابات في بيلاروسيا] يبدو لنا أحادي الجانب للغاية، ويتم تقديم الحقائق من جانب واحد، ولهذا فإن التقرير غير موضوعي"​​​.

وأوضحت بأنه "إذا أدرجت وقائع إلغاء التسجيل [المرشحين]، يجب على من يقومون بتقييم هذه الوقائع دائمًا إجراء التقييم على نحو سليم، وبما يتوافق مع القانون الوطني"، مضيفةً "وينطبق هذا الشيء، كمثال، على الحملات الانتخابية. يجب أيضًا تقييم ذلك بما يتوافق وامتثاله للتشريع الوطني. وإذا كنا نتحدث عن الوقائع ، كما هم يرونها [مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا] كعمليات تزوير وحشو [بطاقات الاقتراع]، يجب عليهم أن يشيروا بالضرورة إلى ما تستند إليه هذه الادعاءات".

وأشارت إلى أنه "عندما يكون كل هذا مزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا يتم تأكيدها من قبل أي شيء، فإن التقرير يبدو سطحيًا، ويستند إلى شائعات وانطباعات خارجية"، قائلة: "إنه يفتقر إلى المنطق".

وأضاف يرموشينا بأن التقرير الأولي لمراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ولكن في نفس الوقت "وتقييم كل ما قيل هناك بشكل نقدي".

يذكر أن انتخابات مجلس النواب في بيلاروس أجريت يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر. ووفقا لنتائج الانتخابات، التي جرت يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، تم انتخاب 110 نواب في 110 دائرة، ولم تدخل المعارضة إلى البرلمان. بلغت نسبة المشاركة في التصويت 77.22 بالمئة.

وقالت مارغاريتا سيديرفيلت، المنسقة الخاصة ورئيسة بعثة المراقبة القصيرة الأجل التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يوم الإثنين الماضي، إنه على الرغم من إجراء الانتخابات البرلمانية في بيلاروسي في بيئة هادئة، إلا أنها لم تف بالمعايير الدولية الهامة للانتخابات الديمقراطية.

إلى ذلك صرح رئيس بعثة المراقبة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، كوريان يونكر، أنه خلال الانتخابات، تم تقييد عدد من الحريات الأساسية التي يكفلها دستور البلاد.