(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 نوفمبر 2019ء) نادر الشريف. أكد المدعي العسكري التابع لقيادة الجيش الوطني الليبي، اللواء فرج الصوصاع أن بلاده لن تسليم الرائد محمود الورفلي المطلوب دوليًا بتهمة ارتكاب جرائم قتل إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن القضاء العسكري الليبي تعامل مع المحكمة وفقاً للقانون العسكري وللقانون الليبي على قاعدة سيادة الدولة.
وقال الصوصاع، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، "لقد تعاونا مع المحكمة الجنائية الدولية طبقا للقانون العسكري والقانون الليبي وعلى قاعدة سيادة الدولة فيما يخص قضية الرائد محمود الورفلي"، مشيراً أن "قد تم التنسيق معهم في هذا الموضوع بقرار من القائد العام للجيش الوطني الليبي (المشير خليفة حفتر) بإحالة الورفلي للتحقيق، وقد سجلت ضده قضية معروضة الآن أمام المحكمة العسكرية الدائمة بنغازي".
وتابع المدعي العسكري الليبي "الرائد محمود الورفلي لن يسلم للمحكمة الجنائية الدولية، فالقانون الليبي يمنع تسليم المواطنين المتورطين في جرائم داخل أراضي الليبية".
كانت الشرطة الدولية "الإنتربول" قد وضعت الورفلي، أواخر شباط/فبراير 2018، على القائمة الحمراء وعلى لائحة المطلوبين لديها "بناءً على طلب محكمة الجنايات الدولية للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب مطلوب في 7 قضايا منها تتعلق بالقتل".
وحول القبض على مجموعات إرهابية يحمل عناصرها جنسيات دول أجنبية قال الصوصاع "ألقينا القبض على أعداد كبيرة من الأجانب في بنغازي يصل عددهم ما بين 50 و100 إرهابي يحملون جنسيات عربية يقاتلون من ضمن المجموعات الإرهابية".
وأضاف "هؤلاء كانوا يسيطرون على مدينة درنة وجميعهم ينتمون لتنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) ومنهم من يحمل الجنسية اليمنية وحتى الذين كانوا يقودون المحاكم الإسلامية هناك كانوا أجانب وليسوا ليبيين".
واستطرد الصوصاع مؤكدا "هناك أحكام للقضايا قد صدرت من المحكمة العليا وهي الآن قيد التصديق من قبل القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا سيتم تنفيذه طبقاً للقانون وطبقا للأوامر المعمول بها في القوات المسلحة".
وحول المجموعة التي تم نقلهم من سجن قرنادة في الشرق الليبي إلى سجن أخر في مدينة بنغازي قال المدعي العسكري الليبي إن "الموقوفين الذين نقلوا لسجن الكويفية يختلفوا فقانون المحاكم في ليبيا اختصاص مكاني والذين تم نقلهم من قرنادة إلى كويفيه هؤلاء لديهم جرائم مرتكبة داخل مدينة بنغازي وطبقا للقانون واختصاص المحاكم هناك اختصاص مكاني لكل نيابة ولكل محكمة هؤلاء تم نقلهم لكثرة المعارك في بنغازي يتم نقلهم إلى قرنادة للتحفظ عليهم باعتبار ان مدينة بنغازي فيها قتال مستمر بعد أن استقرت الامور وتحررت مدينة بنغازي تم ارجاعهم إلى الكويفيه للتحقيق معهم ومحاÙ
�متهم طبقا للاختصاص المكاني بالنيابة في بنغازي ولكن هم يشتبه بهم في قضايا إرهابية ولم يتم الافراج عنهم حتى الان".
كانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا قد طالبت، مؤخرا، السلطات الليبية بتسليم ثلاث شخصيات مطلوبة لدى المحكمة هم سيف الإسلام القذافي ومحمود الورفلي والتهامي خالد لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها.
وقالت بنسودا في إحاطتها حول الوضع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، إن "قيادة الجيش الوطني لا ترغب بتسليم محمود الورفلي وقامت بترقيته ونحن مازلنا نطالب بتسليمه رفقة كل من التهامي خالد وسيف الإسلام القذافي"، مؤكدة أن "جميعهم متهمون بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأكدت على أن "هناك تقدما في التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق مذكرات توقيف بحق المتورطين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، مشددة على أن المحكمة لن تتردد في إصدار مذكرات توقيف إضافية بحق مرتكبي الجرائم وتعمل ضدهم بشكل فعال".
