طوكيو (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 نوفمبر 2019ء) أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.2% على أساس سنوي في فترة يوليو لغاية سبتمبر، مسجلاً توسعاً للربع الرابع على التوالي، مدعوماً بارتفاع الطلب في اللحظة الأخيرة قبل زيادة ضريبة الاستهلاك والإنفاق الرأسمالي القوي. ويقابل النمو في الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة في اليابان- زيادة بنسبة 1% عن الربع السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء وفي الفترة المشمولة في التقرير، ارتفع الاستهلاك الخاص، وهو أكبر مكونات الاقتصاد الياباني- الذي يشكل 60% تقريباً- بنسبة 0.4% عن الربع السابق.
وتم رفع ضريبة الاستهلاك في اليابان من 8% إلى 10% في الأول من أكتوبر، خطوة تهدف إلى تغطية تكاليف الضمان الاجتماعي المتضخمة نظراً لشيخوخة السكان المتسارعة، ولكنها قد تؤذي معنويات المستهلكين.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، أحد الركائز الرئيسية الأخرى للطلب المحلي، بنسبة 0.9%، بينما ارتفع الاستثمار العام بنسبة 0.8%. ولكن الصادرات، أحد المحركات الرئيسية للنمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، انخفضت بنسبة 0.7% عن الربع السابق.
ومن الناحية الاسمية، أو غير المعدلة حسب تغيرات الأسعار، نما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 1.2%، و0.3% على أساس ربع سنوي.
