دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 21 اكتوبر 2019ء) استضافت دولة الإمارات أعمال " المؤتمر الوزاري العالمي حول الاقتصاد الأخضر 2019 " على هامش " القمة العالمية للاقتصاد الأخضر " المنعقدة في دبي .
ويعد الحدث امتدادا لسلسلة من "المؤتمرات الوزارية الإقليمية بشأن الاقتصاد الأخضر" التي تم تنظيمها بنجاح مؤخرا حول العالم في خمس مناطق رئيسية هي آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ورابطة الدول المستقلة.
وشهد المؤتمر حضور كل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وسعادة سعيد محمد أحمد الطاير رئيس " المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر " وسعادة عبدالرحمن غانم المطيوعي مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي ونخبة من الشخصيات القيادية من عدة منظمات دولية بمن فيهم أوفيس سرمد نائب الأمين التنفيذي لـ " الأمم المتحدة لتغير المناخ" وخورخي شيديك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومدير "مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب" بالإضافة إلى أكثر من 48 متحدثا من مختلف القطاعات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية.
وافتتح جدول الأعمال بمداخلة للطفلة جومانا رحمن البالغة من العمر 7 سنوات والتي قدمت عرضا حول التلوث البلاستيكي والسبل المثلى للحد من استخداماته على النطاق الأسري ممثلة صوت جيل المستقبل الذي يعتبر الرهان الحقيقي والثروة الدائمة.
وتم على هامش الفعاليات الافتتاح الرسمي لـ " مركز التعاون الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " /MENA RCC/ والذي سيتخذ من إمارة دبي مقرا له ويأتي في إطار الجهود المشتركة بين "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" و"اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ".
وتقدم مراكز التعاون الإقليمي بموجب عملية التسهيل التي توفرها "اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ" الدعم الفني لأصحاب المصلحة لزيادة الاستثمارات في التقنيات والحلول والشراكات التي تهدف إلى خلق اقتصاد خالي من الكربون وتشجيع التغيير السلوكي في هذا الإطار.
وقال سعادة سعيد الطاير : " يعقد "المنتدى العالمي لمراكز التعاون الإقليمي" للمرة الأولى في دبي بحضور مراكز التعاون الإقليمية الستة مع شركائها والمنظمات المتعاونة معها في إنجاز هام يضاف إلى سجل " المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر " وفي إطار الإطلاق الرسمي لـ "مركز التعاون الإقليمي" الجديد في دبي والذي يمثل نتاج الشراكة الاستراتيجية بين "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" و"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" من أجل خدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.
وأضاف : " نشهد اليوم تولي "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" مهمة توجيه مسيرة التحول الأخضر وتسهيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع الدولي في هذا الصدد وقد شرعنا في تأسيس منصة فريدة من نوعها تجمع ممثلي القطاعين العام والخاص تحت مظلة مشتركة للتعاون وتحديد السبل الكفيلة بتحقيق الاستدامة والتحول نحو نموذج اقتصادي جديد ومن خلال اللقاءات التي تشهدها منصات عدة حول العالم وتضم مجموعة واسعة من الأطراف المعنية تلتزم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بتطوير حلول مشتركة وتعزيز تنفيذ هذه الحلول بشكل جماعي".
وشهد المؤتمر كلمة لفخامة غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر أكد خلالها على أهمية التحول إلى الاقتصاد الأخضر للدول في الجنوب، وقال : " إن التحول نحو زيادة الاستثمارات في الاقتصاديات الخضراء في مختلف دول العام أصبح ضرورة حتمية باعتباره خارطة الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث نسعى إلى جانب العديد من دول العالم إلى ترسيخ مفهوم الاقتصاد الاخضر ونشر الوعي حول أهمية التحول الأخضر في القطاعات الحيوية كافة بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية وغيرها ونحن على ثقة بأن المؤتمر الوزاري العالمي حول الاقتصاد الأخضر هو منصة مثالية لحشد الجهود الدولية في تعزيز سياسات التحول إلى الاقتصاد الأخضر ووضع القضايا البيئية على سلم أولويات جميع الدول الداعمة لأهداف التنمية المستدامة ونتطلع من خلال مشاركتنا في المؤتمر إلى ترسيخ التعاون مع مختلف الدول المشاركة لدفع عجلة التنمية المستدامة في جزر القمر عبر الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية".
كما تخلل المؤتمر عقد سلسلة من الجلسات الوزارية الهامة والحلقات الخاصة حيث بدأت الجلسة الأولى بمناقشة " تسهيل عملية تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة ومرونة الاقتصادات والمجتمعات بمواجهة تحديات التغير المناخي" شارك فيها فيليب كالديرون رئيس الولايات المتحدة المكسيكية السابق في حين تخللت الجلسة الثانية "الطاولة المستديرة الخاصة بأصحاب المصلحة في الأمم المتحدة لدعم أجندة التحول إلى الاقتصاد الأخضر" وتم عقد الجلسة الثالثة بعنوان "دور مراكز التعاون الإقليمي في تنفيذ برامج مواجهة التغير المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر" أما الجلسة الرابعة فشهدت عقد "منتدى حلول تطوير القدرات الوطنية والتمويل من أجل تبني المفاهيم الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة" .
ودارت جلسة حوارية رفيعة المستوى بمشاركة كل من معالي زامبرك أسكاروف نائب رئيس وزراء جمهورية قيرغيزستان ومعالي فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة في الجزائر وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في مملكة البحرين ومعالي ديومتريو دو أمارال دي كارفالهو وزير البيئة بجمهورية تيمور الشرقية ومحمد أبونيان رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" ورئيس منصة القطاع الخاص للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ومعالي البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى جانب كل من سعادة السيد جوناثان يونغ رئيس لجنة خيارات التنمية الاقتصادية والعلوم والابتكار في البرلمان النيوزيلندي وسعادة السيد أتيلا زيناي وزير الزراعة في هنغاريا وقد قام بإدارة الحوار سعادة سيتارا أياز، رئيسة اللجنة الدائمة المعنية بتغير المناخ بمجلس الشيوخ في باكستان.
وتخلل جدول الأعمال أيضا دورة تدريبية تنفيذية حول توسيع نطاق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بما في ذلك تعزيز الاستثمارات الخضراء وتطوير الابتكارات وكفاءة الموارد بما يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الأخضر وتم تصميم برنامج الدورة لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الداعمة لعملية التحول نحو اقتصاد أخضر بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويعد "المؤتمر الوزاري العالمي حول الاقتصاد الأخضر" منصة استراتيجية مثالية أطلقتها "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر" بالتعاون مع "الأمم المتحدة" في سبيل تكرار حلول الاقتصاد الأخضر الناجحة من خلال إشراك الدول في إطار إقليمي وتعميق تأثير التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر ويفتح المؤتمر آفاقا جديدة لتعزيز حلول الاقتصاد الأخضر القائمة على الأدلة والتي تلبي احتياجات الدول فيما يتعلق بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
