حكومة الإمارات تشارك في المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

حكومة الإمارات تشارك في المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

استعرضت تجربتها في تطوير برامج ومبادرات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ..

- حكومة الإمارات تشارك في المؤتمر السنوي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية .

- عبدالله بن طوق: ابتكار آليات وحلول تعتمد على التكنولوجيا ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة هو السبيل لإحداث تغييرات إيجابية وفاعلة في واقع وحياة أفراد المجتمع.

- نؤمن في دولة الإمارات بأن التكنولوجيا أداة رئيسية للحافظ على الإنسان، ودعم مهاراته وضمان أفضل سبل العيش له.

- المرحلة الحالية تتطلب من الحكومات العربية مواكبة التقدم المتسارع في التكنولوجيات الحديثة وتوظيفها لخدمة مواطنيها وتحسين جودة حياتهم.

دبي في 21 أكتوبر/ وام / شاركت حكومة الإمارات في أعمال المؤتمر السنوي العام التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي عقد هذا العام تحت شعار "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030" في مراكش بالمغرب، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس بهدف التباحث حول مستقبل وأدوار الحكومات في الدول العربية، وصولا لتنمية وتحسين تنافسية الاقتصاديات العربية في ظل التحديات الدولية ومتطلبات العصر، وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وسعى المؤتمر الذي يعقد في الفترة من 17 حتى 18 أكتوبر 2019 إلى المساهمة في تحفيز الحكومات العربية على توظيف إمكاناتها وقدراتها المختلفة لتعزيز الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك بمشاركة خبراء ومتخصصين من 14 دولة عربية هي "الجزائر، ولبنان، وتونس، واليمن، والسعودية، والمغرب، والسودان، والعراق، والإمارات، والكويت، وفلسطين، وليبيا، وسلطنة عمان، وموريتانيا"، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية، حيث يتحدث في المؤتمر هذا العام دولة فؤاد السنيورة، رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الأسبق، ومعالي الدكتورة رولا دشتي، المدير التنفيذي - الإسكوا، ومعالي الدكتور، أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وأكد سعادة عبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر.. أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المستقبل والتقنيات الحديثة لتحقيقالنمو والاستدامة اللذين تنشدهما مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية على حد سواء، حيث أثبتت التجارب المختلفة، بما فيها بعض التجارب العربية المبشرة، بأن ابتكار آليات وحلول تعتمد على التكنولوجيا ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة هو السبيل لإحداث تغييرات إيجابية وفاعلة في واقع وحياة أفراد المجتمع، وبما يخدم مسيرة التنمية والتطور في منطقتنا العربية والعالم.

وأضاف سعادته " نسعى في حكومة الإمارات إلى الاستفادة من الفرص الجديدة التي شكلتها التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتقدمة، والمساهمة بفاعلية في الجهود العالمية لتطوير نماذج عمل ذكية وقائمة على التكنولوجيا الحديثة، وبما يعزز منموقعها كشريك فاعل ومؤثر في تشكيل ورسم ملامح مستقبل المنطقة والعالم".. مضيفا "نؤمن في دولة الإمارات بأن التكنولوجيا أداة رئيسية للحافظ على الإنسان، ودعم مهاراته وضمان أفضل سبل العيش له، فالإنسان هو محور أي تقدم تكنولوجي لدينا، وأساس جميع الخطط والمبادرات الحكومية".

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومات العربية مواكبة التقدم المتسارع في التكولوجيات الحديثة وما يترتب عليها من مستجدات، وتوظيف هذه التكنولوجيا لخدمة مواطنيها وتحسين جودة حياتهم والخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود في الحكومات العربية على مختلف الأصعدة لتوظيف هذه التكنولوجيا بشكل مدروس وملائم وصولا لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

وسلط سعادة عبدالله بن طوق خلال كلمته الضوء على الجهود الحكومية في دولة الإمارات لدعم أهداف التنمية المستدامة، إذ احتلت المركز الأول عربيا و12 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019، وهي أيضا تسعىللبقاء من بين أكثر الدول أمانا وأمنا للعيش فيها بحلول عام 2021.

واستعرض سعادته خلال كلمته مجموعة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها حكومة الإمارات، وقامت من خلالها بتوظيف التكنولوجيا الحديثة والاستثمار في تقنيات المستقبل لخدمة مسيرة التنمية وتطوير العمل الحكومي، وعلى رأسها " مختبر التشريعات " التي أعلنت دولة الإمارات عنهمطلع العام الجاري، والذي يهدف إلى خلق بيئة تشريعية موثوقة وشفافة، واستحداث تشريعات جديدة أو تطوير التشريعات الحالية وتنظيم عمل المجالات الحديثة والقائمة على التكنولوجيات المتقدمة لما يعود بالنفع على البشرية جمعاء، بالإضافة شراكتها مع "المنتدى الاقتصادي العالمي" بهدف تطوير المهارات المستقبلية لبناء الوظائف وسوق العمل لأكثر من 12 قطاعا جديدا تفرزها الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه أشاد سعادة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وعضو مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمستوى المؤتمر السنوي الـ 19 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، لجهة التنظيم والمواضيع المطروحة، والذي تعقده المنظمة، تحت شعار "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، لافتا إلى أن المؤتمر يشكل منصة إقليمية لتبادل المعرفة، وأفضلالخبرات والتجارب، في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشري.

وذكر سعادته خلال مشاركته في المؤتمر أنه بموجب مذكرة التفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة للجامعة الدول العربية تقرر عقد الدورة العشرين من المؤتمر، العام المقبل، في دولة الإمارات بدعوة منها، وذلك تزامنا مع إكسبو 2020 "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وقال إن استضافة الدولة للمؤتمر من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين الإمارات والمنظمة، وتسهم في نقل المعرفة وتعزيز الوعي بمفاهيم إدارة وتنمية رأس المال البشري وتطويره، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالميه في هذا الشأن، بما يخدم المساعي نحو التنافسية، وتحقق الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشدد على أهمية التعاون بين الدولة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، على أكثر من صعيد، لا سيما جائزة التميز الحكومي العربي، التي تعد الأولى من نوعها في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري في المنطقة العربية، وتهدف إلى إحداث حراك عربي في مجال الإدارة، يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأداء الحكومي، ويسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، ويكرم الكفاءات الحكومية العربية، ويخلق فكرا قياديا إيجابيا لدى القطاعات الحكومية لتبني التميز المؤسسي، وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

الدكتور سعيد الغفلي " نسعى لتقديم نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم في جودة الخدمات الحكومية الإماراتية " من جانبه قال سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي:" يشكل المؤتمر السنوي التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يشكل فرصة مثالية للتفاعل، وتبادل الآراء والمعلومات حول أخر التطورات وأفضل الممارسات في التوظيف الأمثل للتطبيقات الذكية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأضاف سعادته:" كما يتيح لنا أيضا هذا التجمع رفيع المستوى منصة لعرض خبرتنا وابرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في العمل على تطوير بينة تحتية متكاملة تواكب التطورات وتمكنها من الاستفادة من أحدث التقنيات في خدمة تطور المجتمع وتقدم الدولة بثبات على كافة المؤشرات عبر الارتقاء في مسيرة العمل الحكومي، وصولا إلى تقديم نموذج يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم في جودة الخدمات الحكومية." وقال سعادته:" سنقوم خلال هذا المؤتمر بعرض ورقة عمل حول نظام التصويت الإلكتروني في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والذي حقق بفضل التطور الكبير في البنية التحتية لنظام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجاحا باهرا في تسهيل عملية التصويت على الناخبين ونجاح العملية الانتخابية، ليكون واحدا من امثلة كثيرة يمكن للدول الاستفادة منها في توفير خدمات سهلة تسهم في إسعاد أفراد المجتمع." يذكر أن المؤتمر السنوي العام التاسع عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية يتناول خمسة محاور رئيسية هي متطلبات تأسيس وتشغيل البنية التحتية الذكية وفقا لرؤية وأهداف خطط التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، وتوطين تطبيقات البنية التحتية الذكية من أجل تعزيز فرص التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها وغاياتها في الدول العربية، وآليات الاستفادة من شبكات المعلومات والاتصالات الفائقة التطور وتطبيقاتها ومنتجاتها وخدماتها العامة والخاصة، لتحسين كفاءة تنفيذ خطط وبرامج التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، والإدارة الإلكترونية لزيادة الكفاءة المؤسسية نحو تحقيق أجندة 2030، بالإضافة إلى خيارات وسيناريوهات العمل العربي المشترك عند استحداث وتوسيع المدى المعلوماتي والاتصالاتي للبنية التحتية الذكية وتوظيفها في تنفيذ خطط وبرامج تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.