وتيرة تطور الاقتصاد الروسي حاليا لا تتناسب مع مستوى المهام المحددة - مدفيديف

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 11 سبتمبر 2019ء) أعلن رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، أن وتيرة تطور الاقتصاد الروسي في الوقت الحالي لا تتوافق مع مستوى المهام المحددة.

وقال مدفيديف، خلال برنامج "حوار" على قناة "روسيا 24 " التلفزيونية : "الوتيرة التي نراها، في الوقت الحالي، لا تتوافق مع التوقعات ومع ما نسعى إليه"​​​.

وأضاف مدفيديف، بأن الأحداث في السياسة العالمية تؤثر على وتيرة النمو الاقتصادي. مشيرا إلى أن " الكثير سيتوقف على ما سيحدث" ، مذكرا بالحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، التي بسببها، " يتباطأ الاقتصاد العالمي ".

وأوضح رئيس الوزراء الروسي : "سنحتاج لاتخاذ قرارات لضبط وتيرة تنميتنا [الاقتصادية]" .

وأردف رئيس الوزراء الروسي، بأنه لدى روسيا الموارد اللازمة لزيادة وتائر التنمية الاقتصادية.

وتابع مدفيديف : " عمومًا يوجد موارد لهذا الغرض ".

وختم مدفيديف: "من الواضح أن الوضع في الاقتصاد العالمي يؤثر أيضًا على تنميتها [ الوتائر الاقتصادية] وفرص تنميتها. نحن نرى ما يحدث، وهذا التباطؤ عام في الاقتصاد العالمي. وإلى جانب هذا [التباطؤ] وعدد كبير من المشكلات المختلفة، بما في ذلك الحروب التجارية، وفيما يتعلق ببلادنا، تبقى العقوبات، كل هذه شروط قائمة، وفي ظل هذه الظروف، يجب أن نحقق هذه الأهداف".

وأعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، في وقت سابق، عن تقييم أولي لديناميات الناتج المحلي الإجمالي الروسي للربع الثاني من العام الجاري يظهر دينامية إيجابية.

وأعلن وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم أوريشكين، أن التضخم السنوي في روسيا قد يقترب من 3 بالمئة في الربع الأول من عام 2020 ، وسيكون اتجاه الانكماش قويا جداً، حتى مع الأخذ في الاعتبار، تخفيف السياسة النقدية من قبل المصرف المركزي.

وأشار أوريشكين مرة أخرى إلى أنه وفقا لنتائج العام الحالي، فإن التضخم سيكون أقل من 4 بالمئة، في حين تحفظ عن تحديد مؤشرات معينة.

ووفقا له، فإن العوامل الرئيسية لتسريع النشاط الاستثماري ستكون: "بتخفيض التكاليف الإدارية الزائدة للشركات، الدعم الإضافي للاستثمارات الإقليمية على المستوى الاتحادي، تغيير هيكلية الإقراض وتشكيل مصادر جديدة لتمويل الاستثمارات، استعادة الثقة لأنظمة إنفاذ القانون و القضاء".

هذا وستقوم وزارة التنمية الاقتصادية قريباً، بتقديم توقعات جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا لعام 2020 وفترة التخطيط 2021-2022 ، بالإضافة إلى تحسينات على التوقعات للعام الحالي.

فيما أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن التضخم في البلاد يقترب من المعدل المستهدف- 4 بالمئة، وهو يبلغ حالياً 4.5 بالمئة على أساس سنوي.