(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 06 أغسطس 2019ء) أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية في ولاية البليدة، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله، ومالك شركة الصيدلانية العامة بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام.
وقال التلفزيون الجزائري الرسمي، اليوم الثلاثاء، "أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية اليوم بالبليدة أمرا دولياً بالقبض ضد كل من وزير الدفاع الأسبق، اللواء المتقاعد خالد نزار، و نجله لطفي مسير شركة إس إل سي، وكذلك بلحمدين فريد مسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة، بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام".
والاتهامات الموجهة للمذكورين تعاقب عليها المادتين 77 و78 من قانون العقوبات والمادة 284 من قانون القضاء العسكري.
وكان خالد نزار (الذي شغل منصب وزير الدفاع خلال الفترة بين عامي 1990 و1994) قد أحدث، في أيار/مايو الماضي، ما وصفه مراقبون بـ "الزلزال السياسي" عقب شهادته أمام محكمة عسكرية في قضية اتهام سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، بالتآمر ضد الدولة".
وقال نزار في شهادته أن سعيد بوتفليقة كان يفكر في "الإعلان عن حالة الطوارئ، ويبحث إمكانية إقالة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح".
وأصدر الوكيل العسكري للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، عقب شهادة الجنرال نزار، أوامر بإيداع كل من السعيد بوتفليقة، ورئيسي الاستخبارات السابقين محمد مدين (الجنرال توفيق)، عثمان طرطاق (الجنرال بشير)، الحبس المؤقت.
كما أكّد نزار في مقال نشره على موقع "ألجيري باتريوتيك" المملوك لنجله لطفي، بأن السعيد بوتفليقة اتصل به في الأسابيع الأولى من الحراك الشعبي باحثاً عن سبل إيقاف الحراك من دون التفريط في مقاليد الحكم،
وقد سافر نزار عدة مرات إلى الخارج عقب الإدلاء بشهادته أمام المحكمة العسكرية، قبل أن تتغير الأوضاع بعد أن ظهر حساب على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) منسوب له، وحوى تغريدات لاذعة ضد رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، دون أن يقوم خالد نزار بالتبرؤ من الحساب ومحتواه، رغم تناقل وسائل إعلامية لتغريدات عدّة نسبت إليه.
وتنص المادة 78 من قانون العقوبات "المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77 يعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها، وتقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها".
وتنص المادة 284 من قانون القضاء العسكري على أن "كل شخص ارتكب جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلية عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية، أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة، يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات، تقوم المؤامرة بمجرد اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها. ويطبق الحد الأقصى من العقوبة على العسكريين الأعلى رتبة وعلى المحرضين على ارتكاب تلك المؤامرة. وإذا تمّت المؤامرة في زمن الحرب وعلى أراضي أعلنت فيها الاحكام العرفية أو حالة الطوارئ أو في أية ظروف يمكن أن تعرØ
¶ للخطر أمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة أو أن ترمي الى الضغط على قرار القائد العسكري المسؤول فيقضى بعقوبة الاعدام".
