(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 28 مايو 2019ء) دعا رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح إلى تبني الحوار الجاد باعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وأكد صالح، اليوم الثلاثاء "السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، هو تبني نهج الحوار الجاد والجدي والواقعي والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار"، متابعا "سيادة الحوار يعني استعداد الجميع إلى الاستماع بل الإصغاء إلى الجميع بكل روية وهدوء والتزام وتطلع مخلص نحو ضرورة وحتمية إيجاد الحلول المناسبة دون تأخير".
وأضاف صالح "الشعب الجزائري المخلص لوطنه والمدرك لأهمية الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة لهذه الأزمة، لا يريد تكرار تجارب مريرة سابقة كان قد كـابد ويلاتها وعانى من آثارها أشد المعاناة، إنه لا ينسى ولا يريد أن ينسى تلك الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات."
وتابع صالح "علينا كجزائريين أن نأخذ العبرة من ما سبق من تجارب وما سبق من أحداث مأساوية غاب عنها العقل وكان الخاسر الوحيد، من جراء كل ذلك، هو الوطن، لهذا فإننا نشدد الإلحاح على ضرورة شعور كافة الأطراف بالمسؤولية وأن تجعل من الحوار طوق النجاة للوطن".
وشدد رئيس أركان الجيش الجزائري على أن "هذا الحوار الذي يتعين أن تشارك فيه شخصيات ونخب وطنية تكون وفية للوطن ولمصلحته العليا المقدسة... يتم خلاله تقدير الظروف التي تمر بها البلاد، ويتم عبره التنازل المتبادل من أجل الوطن، فبهذه الطريقة يتم محو الفوارق بين الآراء المختلفة أو على الأقل تقليص المسافة في وجهات النظر المتباينة والمتباعدة، فلا شيء يعلو على مصلحة الجزائر وكل شيء يهون في سبيلها".
وتابع صالح "الأولوية الآن، وأعيد ذلك مرة أخرى وبكل إلحاح، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا التي تعيشها اليوم، ويضمن بذلك الطريق نحو بلوغ إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، أقول في أسرع وقت ممكن بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".
وأكد صالح "الجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف، فالحل بين أيدي الجزائريين الأوفياء لوطنهم، وهم من سيجد هذا الحل من خلال، وأعيد ذلك مرة أخرى، الحوار الذي يؤدي إلى الوفاق وإلى الاتفاق على حتمية الإجراء الضروري واللازم للانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن".
وشدد صالح "لا مبرر إطلاقا في الاستمرار في تبديد الوقت وضياعه، فالوقت من ذهب لا مجال لاستنزافه في نقاشات عـقيمة بعيدة عن الحوار الحقيقي الصادق والبناء، فلا شيء مستحيل والجزائر في انتظار المخرج القانوني والدستوري الذي يقيها الوقوع في أي شكل من أشكال التأزيم".
وتتواصل احتجاجات الجزائريين للمطالبة برحيل أركان النظام وليس فقط رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) الذي أخطر المجلس الدستوري في الثاني من نيسان/أبريل الماضي باستقالته من منصبه، وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها.
وفي اليوم التالي لاستقالة بوتفليقة أقر المجلس الدستوري رسمياً شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.
