(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 مايو 2019ء) نفى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح وجود طموحات سياسية للجيش في حكم البلاد، عقب تصاعد مطالبات من قوى سياسية ونقابية برفع يد الجيش عن التدخل في الشؤون السياسية في البلاد، والتي تشهد حراكا شعبيا غير مسبوق، منذ 22 شباط/فبراير الماضي.
ونقل تلفزيون النهار عن قائد الجيش قوله، خلال زيارته الناحية العسكرية الرابعة بالأغواط وبسكرة، "ليعلم الجميع أنه لا طموحات سياسية لنا".
وأضاف "أجدد تعهدي الشخصي الذي لن أحيد عنه أبدا في المرافقة العقلانية المتسمة بالصدق ومؤسسات الدولة وقطاع العدالة”.
وشدد صالح على أهمية مواصلة عملية التطهير برغم مقاومة ما وصفها بالعصابة في إشارة منه إلى ثلاث شخصيات معتقلة حاليا في السجن العسكري، هم شقيق الرئيس المستقيل السعيد بوتفليقة والقائدين السابقين لجهاز المخابرات الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، قائلا، "أبواق العصابة وأتباعها تحاول تمييع المسعى النبيل، من خلال تغليط الرأي العام بالادعاء أن محاسبة الفاسدين ليست بالأولوية، إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد يتولى محاسبة هؤلاء المفسدين".
وأضاف صالح أن "الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو محالة تعطيل هذا المسعى الوطني حتى تتمكن رؤوس العصابة وشركائها من التملص والإفلات من قبضة العدالة".
وأكد صالح، أن "تحرر العدالة من كافة أشكال القيود والإملاءات والضغوط سمح لها بممارسة مهامها بكل حرية يما يكفل تطهير البلاد من الفساد والمفسدين.
وتابع رئيس الأركان، "أن الجيش الوطني وقياداته النوفمبرية كانت بالمرصاد وافشلت المؤامرة والدسائس بفضل الحكمة، والتبصر والإدراك العميق للأحداث واستشراف تطوراتها".
ويلاحق القضاء الجزائري رجال أعمال ورئيسا حكومة سابقين هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وثمانية وزراء سابقين بتهم الفساد ومنح والحصول على امتيازات غير مشروع
وبوقت سابق من اليوم دعا وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي في ثاني رسالة له للرأي العام الجزائري، الجيش إلى دعم جهود ومبادرات البحث عن حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد، منذ بدء مظاهرات الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير الماضي.
وقال الإبراهيمي، في رسالته، إن "المؤسسة العسكرية تتسم بالانضباط وتفادي التدخل المباشر في الشأن العام، لكنها في هذا الظرف الخاص يجب أن تُصغي إلى اقتراحات النخب وعقلاء القوم، وأن لا تكون سندا لمؤسسات لا تحظى بالرضى الشعبي حتى وإن كانت في وضع دستوري ثابت كان مبرمجا لحالات عادية، وليست استثنائية كالتي نمر بها اليوم".
والسبت الماضي، دعا الإبراهيمي، والناشط الحقوقي علي يحيي عبد النور والجنرال السابق في الجيش رشيد بن يلس الجيش إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له.
ولكن قائد الجيش تجاهل الدعوة، وتمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في 4 تموز/يوليو المقبل، لتجنيب البلاد الوقوع في حالة فراغ دستوري، ودعا إلى تشكيل الهيئة المستقلة العليا للانتخابات.
ومن المقرر أن ينتهي دستوريا موعد تسليم ملفات الترشح في الانتخابات في ال24 من أيار/مايو الجاري، على أن يعلن المجلس الدستوري على قائمة المرشحين المفترضين في الفاتح من حزيران /يونيو وتنطلق الحملة الانتخابية في التاسع من يونيو وسط مقاطعة سياسية وشعبية كبيرة لهذه الانتخابات.
ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من نيسان/أبريل 2019، يطالب المتظاهرون برحيل من يسمونهم "الباءات الأربعة" (وتحوي أسمائهم حرف الباء، وهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نور الدين بدوي ورئيس البرلمان معاذ بوشارب).
