(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 مايو 2019ء) نفى حزب المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم سابقا في السودان، مسؤوليته عن إطلاق النار الذي وقع أمس الاثنين خلال الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم وأسفر عن مقتل ضابط و5 متظاهرين وإصابة آخرين.
وقال الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، "فوجئنا بالأمس بالتصعيد غير المبرر (...) كما طالعنا بعض التصريحات غير المسؤولة التي تحاول النيل من المؤتمر الوطني وتحميله مجريات ما حدث بمسميات متعددة مثل بقايا النظام أو كتائب الظل أو غيرها، لتصرف الأنظار عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن تصاعد الأحداث".
ودعا الحزب المجلس العسكري الانتقالي "باعتباره المسؤول الأول عن حفظ الأمن والاستقرار بإجراء التحقيقات اللازمة والقبض على الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة، بعيداً عن أي تدليس للحقائق أو إطلاق الاتهامات الباطلة"، بحسب البيان.
وتابع الحزب: "الكل يعلم أن محيط ميدان الاعتصام بالقيادة العامة وما حوله يتواجد فيه المعتصمون، بكافة انتماءاتهم السياسية، والتي تضم عددا غير قليل من منسوبي الحركات المسلحة، بالإضافة إلى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وبالتأكيد ليس من بينهم أي من منسوبينا".
وبوقت متأخر من مساء الاثنين، شهد موقع الاعتصام بالخرطوم إطلاق نار كثيف، خلف مقتل ضابط سوداني وخمسة متظاهرين.
وأعلنت قوات الدعم السريع، أن ما جرى من أحداث في ساحة الاعتصام تقف خلفه "جهات ومجموعات تتربص بالثورة" بعد أن أزعجتها النتائج التي توصل إليها أمس الاثنين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير. فيما حملت قوى المعارضة السودانية المسؤولية لمن أطلقت عليهم قوى الثورة المضادة وبقايا النظام وجهاز أمنه.
