(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 مايو 2019ء) أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، وفاة مواطن متأثرا بجروح أصيب بها، أمس السبت، خلال فض قوات نظامية اعتصام بمدينة نيالا عاصمة ولاية دارفور غربي السودان.
وقال لجنة الأطباء، في بيان اليوم الأحد، "ارتقت روح الشهيد سعد محمد احمد، شاب في مقتبل العمر من أبناء مدينة نيالا، وذلك بعد معاناة مع إصابته بطلق ناري في البطن في عملية فض اعتصام ثوار مدينة نيالا البواسل بواسطة قوات نظامية نهار أمس".
ورأت اللجنة أن "نظام المؤتمر الوطني لم يسقط بعد طالما عقلية القمع ما زالت بيننا وطالما كتائب الظل وقوات الدفاع الشعبي والمليشيات غير النظامية ما زالت تصطاد أرواح السودانيين، ولن تسقط هذه الممارسات إلا بنقل الحكم إلى سلطة مدنية من قوى الثورة".
وأكدت اللجنة أن "مسؤولية هذه الدماء السودانية الطاهرة يتحملها المجلس العسكري الحالي"، مضيفة أن شعب السودان "لن يتوانى عن إسقاط أي نظام لا يضمن سلامة الشعب والوطن وصيانة قيم الثورة السودانية المجيدة".
كانت قوى الحرية والتغيير في السودان قد نددت، في بيان أمس السبت، بمحاولات الأمن فض الاعتصام أمام مقر الفرقة 16 مشاة قائلة إن "ما يحدث في مدينتي نيالا وزالنجي من قبل الأجهزة الأمنية وبقايا النظام من فضٍ للاعتصام السلمي هو تهديد خطير للثورة ومكتسباتها، ونحن في قوى التغيير نرفض رفضاً قاطعاً وندين عنف الأجهزة الأمنية الذي أدى إلى العديد من الإصابات والاختناقات وهو عنف يعيدنا للمربع الأول".
وناشدت قوى التغيير، في بيان لاحق، كل أهالي مدينة نيالا والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب السلمية والتوجه إلى استعادة اعتصامهم الباسل أمام مقر الفرقة 16 مشاة. كما ندعو كل الثوار للتمسك بالسلمية الكاملة سلاح ثورتنا الذي زعزع عرش الطغاة".
كان والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود في مؤتمر صحفي قد أكد في تصريحات صحافية أن مسيرة سلمية انطلقت من معسكر عطاش للنازحين بحوالي (5) آلاف شخص وتحولت إلى مسلحة وعدوان على القوات المسلحة بعد وصولهم قيادة الفرقة 16 مشاة،
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن والي جنوب دارفور قوله "أصيب أربعة من أفراد القوات المسلحة والدعم السريع إصابات بليغة نقلوا إلى مستشفى نيالا العسكري". وأضاف أن القوات المشتركة أطلقت النار في الهواء واستخدمت الغاز المسيل للدموع دون سقوط مصابين في صفوف المحتجين.
ويخوض تجمع المهنيين السودانيين مواجهة مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بشأن من سيحكم هيئة مدنية عسكرية مشتركة مقترحة للإشراف على البلاد إلى حين إجراء انتخابات. واستمرت الاحتجاجات في محاولة لدفع المجلس للتخلي عن السلطة للمدنيين.
