الاتحاد الأوروبي يمدد ولاية عملية مكافحة تهريب المهاجرين بدون المكون البحري

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 27 مارس 2019ء) أعلنت مايا كوسيانيتش، المتحدثة باسم مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، اليوم الأربعاء، أن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على قرار سياسي بتمديد ولاية العملية المشتركة لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط لمدة ستة أشهر، ولكن سيتم تعليق المكون البحري لحين الحصول على موافقات إضافية.

وقالت كوسيانيتش للصحفيين، في مؤتمر صحفي بالمفوضية الأوروبية: "القرار السياسي للدول بتمديد التفويض لمدة نصف عام قد اتخذ، والآن يتعين على مجلس الاتحاد الأوروبي إصدار قراراً قبل نهاية الشهر الحالي"​​​.

وأضافت بأنه نظرًا لأن القرارات المتعلقة بمعايير منصات إنزال المهاجرين، الذين تم إنقاذهم في عرض البحر لم يتم تحقيقها حتى الآن، فقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي مع ذلك، على "تمديد ولاية العملية لمدة ستة أشهر، ولكن مع تعليق مؤقت لمكونها البحري".

وأشارت المتحدثة إلى أنه، وبما أن عملية "صوفيا" هي عملية بحرية، فإن تعليق مكونها البحري لن يسمح بالاضطلاع بالولاية بفعالية، ومع ذلك، سيستمر العمل في دعم وتدريب خفر السواحل الليبي.

وكانت موغيريني ، قد ذكرت في وقت سابق، بأن وقف العملية "سيعني أنه لن يكون هناك وجود في البحر من قبل الاتحاد الأوروبي، ولن يكون هناك تدريب لخفر السواحل الليبي، ولن تكون هناك مكافحة لشبكات التهريب، ولن يتم اعتقال أفرادها، وتحييد السفن، وحظر الأسلحة ".

وأكدت موغيريني، بداية الشهر الجاري، أن الاتحاد سيستمر بتقديم المساعدات والدعم إلى المواطنين الليبيين والمهاجرين، وذلك على خلفية اعتماد الاتحاد قرارا بتقديم برنامج بقيمة 50 مليون يورو، لتعزيز قدرات السلطات المحلية لإيصال المساعدات الإنسانية للمهاجرين والمواطنين في 24 بلدية.

ويذكر أن عملية مكافحة تهريب المهاجرين الذي أطلق عليها لاحقاً اسم "صوفيا" انطلقت بشكل رسمي يوم 22 حزيران/يونيو 2015، وشملت نشر سفن وطائرات وطائرات بدون طيار، في المياه الدولية لجمع المعلومات حول تهريب المهاجرين من أفريقيا إلى سواحل الاتحاد الأوروبي. وتشهد أوروبا أخطر موجات الهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، والتي كان سببها في المقام الأول عدد من الصراعات المسلحة والمشاكل الاقتصادية في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.