(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 05 مارس 2019ء) أكدت دبلوماسية وضابطة أميركية سابقة، أن من حق إيران، أن تمتلك برنامجا للدفاع الصاروخي.
وقالت الدبلوماسية آن رايت، خلال مشاركتها و12 من نشطاء السلام الأميركيين في مؤتمر صحافي عقدته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية اليوم الثلاثاء، إن "الشعب الأميركي غير مطلع على آثار الحظر الاقتصادي على الشعب الإيراني".
وأضافت: ان "تواجدنا في إيران هو بهدف التعرف على آثار هذا الحظر على معيشة الشعب الإيراني، وأن مهمتنا هي أن ننشر هذه الفكرة بأن جميع الدول لها الحق بأن تكون علاقات حرة مع كل العالم، وأن تستفيد من تعاملها مع الدول الأخرى، وتتمكن من تلبية احتياجاتها الطبية والدوائية وعندما نعود إلى أميركا سنقدم تقارير عن تجاربنا إلى نواب الكونغرس، ومن المؤكد سنسألهم: هل هذه هي النتيجة التي كنت تسعون لتحقيقها من وراء الحظر؟".
ونددت رايت بالحظر المفروض على إيران، وقالت "الحظر يمثل انتهاكا للقوانين الإنسانية، إذ تؤكد القوانين أن المساعدات الإنسانية والدوائية يجب أن تكون معفاة من الحظر، ولكن الوضع مختلف إزاء إيران".
وبشأن مدى تأثير جهود هذه الحركة في منع الحرب والصراع، قالت رايت "نحن نعتقد أن عملنا يمكن أن يكون مؤثرا لأن الشعب الأميركي قد مل من الحرب، ورغم أن إدارة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب تعلن أن إيران مصدر كل التحديات والأزمات في الشرق الأوسط، إلا أن الشعب الأميركي يدرك أن هذه الرؤية خاطئة".
وأكدت ناشطة السلام، والضابطة السابقة والمؤسسة للسفارة الأميركية في أفغانستان، أن "أميركا لا تهاجم دولة تمتلك قوة عسكرية قوية"، مشددة على حق إيران في امتلاك برنامج للدفاع الصاروخي.
ونقلت وكالة "فارس" عن الناشطة قولها رداً على سؤال بشأن دعم الادارة الاميركية المفتوح لإسرائيل، "الإدارة الأميركية لا تسمح بانتقاد الإسرائيليين".
كان ترامب، قد أعلن يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية.
ونتيجة لذلك أصبحت الدول الحليفة للولايات المتحدة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أعلنت عدم نيتها الانسحاب من هذه الصفقة، معرضة لمخاطر فرض عقوبات على شركاتها العاملة في إيران، والتي عقدت صفقات اقتصادية مع طهران بمليارات الدولارات، وأعلن شركاء واشنطن الغربيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران. وتعمل الدول المتبقية في الاتفاق على وضع تدابير تسمح بحماية شركاتها من العقوبات الأميركية بسبب التعاون مع إيران.
كما تصر واشنطن على أن قرار مجلس الأمن الدولي 2231 يحظر على إيران إجراء اختبارات صاروخية، لكن طهران تؤكد أن إطلاق صواريخ فضائية وإجراءها تجارب صاروخية لا ينتهك القرار.
