(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 26 فبراير 2019ء) انتقدت وزارة الخارجية الأميركية إجراء كوبا استفتاء على تعديل الدستور، معتبرة أن من شأن التعديلات المقترحة "تعزيز ديكتاتورية الحزب الواحد" في البلاد وسلب المواطنين الكوبيين حقوقهم الأساسية.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، "أجرى النظام الشيوعي الكوبي ما أسماه استفتاءً وطنياً للتعديلات على الدستور. لا ينبغي أن ينخدع أحد بهذا، الذي لا يحقق سوى القليل من إدامة ذريعة النظام الديكتاتوري للحزب الواحد. وقد تميزت العملية برمتها بمسرح سياسي تم إدارته بعناية وقمع النقاش العام".
وأضاف البيان: "يؤكد الدستور الجديد بالدرجة الأولى على دور الحزب الشيوعي باعتباره الحزب السياسي القانوني الوحيد، ويحكم على النظام الاشتراكي بأنه لا رجعة فيه، مما يعوق إمكانية حدوث إصلاح اقتصادي مطلوب بشدة. هذه التعديلات أيضا فشلت في ضمان الشعب الكوبي حرياته الأساسية".
وبحسب الوزارة، أنه "في الوقت الذي يدعي فيه النظام أن تصويت يوم الأحد كان ديمقراطياً، قامت السلطات الكوبية بمضايقة واحتجاز عشرات المراقبين والمتظاهرين السلميين، ومصادرة الهواتف والأجهزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأ أكثر من 120 ناشطاً إضراباً عن الطعام لإرسال رسالة إلى النظام مفادها أن الشعب الكوبي يرفض هذه الأساليب القمعية. وندين بشدة هذه المحاولات الرامية إلى إسكات الاحتجاجات السلمية، التي تظهر أن قادة كوبا يخشون الشعب الكوبي".
وأعلنت السلطات الكوبية الموافقة على دستور جديد للبلاد بنسبة تأييد بلغت 87 بالمئة.
