الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

القاهرة (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 07 فبراير 2019ء) تشارك دولة الإمارات في اجتماعات الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري التي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

ترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع نيابة عن معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية.. وضم الوفد سعادة محمد صالح شلواح مستشار معالي وزير الاقتصاد وعدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد.

وأكد سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي أن العمل العربي المشترك وخاصة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي يكتسب أهمية متزايدة خاصة في هذه الفترة التي يواجه فيها الاقتصاد العالمي جملة تحديات تلقي بظلالها على الاقتصادات العربية الأمر الذي يستوجب مزيدا من التعاون الاقتصادي العربي وتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدان العربية وتقوية التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.

وقال إن أجندة وبنود الاجتماع زادت من أهمية الدورة الحالية للمجلس حيث شكل موضوع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي محور أعمال الدورة الحالية للمجلس إضافة الى موضوع الاستثمار الذي يعد من المحركات الهامة والقوية لتعزيز تنمية الدول العربية مشيرا إلى ان الاستثمارات البينية تشكل أحد أوجه التعاون العربي المشترك.

وأشار ان الاجتماع يستعرض الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي ستتناوله القمة العربية في دورتها العادية الـ 30 التي تستضيفها تونس في مارس المقبل.

وتضمن جدول أعمال الدورة الحالية للمجلس 20 بندا منها "11" بندا اقتصاديا و"9" بنود اجتماعية تشكل في غالبيتها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية بتونس نهاية الشهر المقبل.

وناقش المجلس بنودا هامة في مقدمتها استكمال طرق ومسارات التكامل الاقتصادي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد التي هي محور أعمال الدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما ناقش المجلس مسألة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية وقواعد المنشأ والاتفاقية العربية المعدلة لتنظيم النقل بالعبور "الترانزيت " بين الدول العربية واتفاقية التعاون الجمركي وتحرير تجارة الخدمات.

واحتل ملف الاستثمار في الدول العربية أولوية كبيرة في أجندة عمل المجلس خاصة وأن الاستثمار هو عصب التنمية الاقتصادية في العالم العربي وتم مناقشة هذا الملف من كافة جوانبه خاصة إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل التطورات الاقتصادية بالعالم وفي مقدمتها الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي والمعرفي حيث شهد عالم الاستثمار تطورات كثيرة وكبيرة.

وارتأى المجلس تعديل الاتفاقية العربية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية التي أقرت في القمة العربية التنموية بالرياض عام 2013 وتم الاتفاق على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تأخذ في الاعتبار المبادئ والأهداف الحديثة في الاستثمار والتنمية الاقتصادية وكذلك أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الدول العربية.

وتم مناقشة مسألة تطوير مناخ الاستثمار في الدول العربية وعقد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب المزمع إقامته خلال النصف الثاني من العام الجاري في مملكة البحرين، إلى جانب العديد من المواضيع الحيوية الأخرى.

وتابع المجلس تنفيذ قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو - غينيا الاستوائية نوفمبر 2016 خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتجارة مؤكدا أن الدول الافريقية تمثل عمقا استراتيجيا للدول العربية.

كما تابع تنفيذ إعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت بالرياض نوفمبر 2015 مؤكدا أهمية التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية في إطار آلية التعاون المعتمدة منذ أول قمة عقدت عام 2005 بالبرازيل وحصلت تطورات كبيرة في هذا المجال مما يدعو لتواصل هذا الزخم لتعزيز التعاون خدمة للأهداف الاقتصادية والتجارية والسياسية للجانبين..وتابع أيضا قرارات القمة العربية التنموية في دورتها الرابعة التي استضافتها العاصمة اللبنانية بيروت في يناير الماضي.

وناقش المجلس تعديل النظام الأساسي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، ومتابعة سير العمل في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين " 2005-2021"، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الإطارية للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي في مرحلته الثانية " 2017-2021 ".