(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 21 كانون الثاني 2019ء) أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو تترك لنفسها حق الرد على العقوبات الأوروبية ضد المواطنين الروس بحجة تورطهم بقضية سالزبوري.
وجاء في بيان الخارجية: "الحملة الإعلامية التي أطلقتها السلطات البريطانية في هذه القضية تسعى، أولاً وقبل كل شيء ، إلى تحقيق أهداف سياسية داخلية، ومن المثير أن يتزامن هذا مع موجة جديدة من الأزمات في مفاوضات "بريكست".
وأكد البيان "الموقف المبدئي بشأن عدم قانونية تطبيق تدابير تقييدية، من جانب واحد، بعيدا عن مجلس الأمن التابع الأمم المتحدة".
وأضاف البيان: "نعتبر إنشاء وتنفيذ الآلية المذكورة أعلاه دليلاً على عدم احترام الاتحاد الأوروبي لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية... ونحن نحتفظ بحق الرد على هذا الإجراء غير الودي".
وتابع البيان أن "آلية العقوبات التي "اخترعها" الاتحاد الأوروبي مؤخراً تم اختبارها على مواطنينا، والتي يزعم أنها تهدف إلى مكافحة استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية، وأن الاتهامات الموجه ضد روسيا ومواطنينا في "قضية سكريبال" ضعيفة أمام النقد".
هذا وفرض مجلس الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أولى العقوبات في إطار النظام الجديد الخاص بالأسلحة الكيميائية، شملت 9 شخصيات وشركة واحدة، من بينهم رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية ونائبه، وذلك على خلفية حادثة سالزبوري.
يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، في حالة إغماء عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/مارس الماضي.
ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234" .
من جانبها، نفت روسيا مرارا علاقتها بهذا الحادث، مؤكدة أنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها، وبإشراف من منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.
