(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2019ء) قررت الحكومة السودانية تطبيق زيادة في رواتب الموظفين بالدولة ، في وقت واجهت فيه قوات الأمن مظاهرات في عدة مدن سودانية، من بينها العاصمة الخرطوم، بالقنابل المسيلة للدموع .
وأصدر مجلس الوزراء السوداني، قرارا بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بالدولة، بعد أن فرغت وزارة المالية من الإجراءات الفنية المتعلقة بزيادة الأجور.
وأوضح خيري النور علي، أمين علاقات العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال السودان لوكالة أنباء السودان "سونا" أن القرار تم تسليمه لديوان شؤون الخدمة لإصدار المنشور المفصل لزيادات الأجور وفقا للدرجات الوظيفية. وقال خيري إنه "من المتوقع أن يصدر ديوان شؤون الخدمة المنشور خلال يومين".
وكان الاتحاد العام لنقابات عمال السودان قد أبرم اتفاقا لزيادة الأجور مع وزارة المالية بواقع 500 جنيه كحد أدنى، و2500 جنيه كحد أعلى.
ويأتي القرار متزامنا مع انطلاق مظاهرات اليوم في عدد من الولايات السودانية والعاصمة الخرطوم، تحت شعار "موكب 17 يناير"، واستخدمت الشرطة قنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين وسط الخرطوم قبل توجههم لقصر الرئاسة لتقديم مذكرة تطالب برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" ، بأن "مسيرة تضم عشرات المتظاهرين بالسوق وسط الخرطوم تتجه نحو شارع القصر"، مضيفا أن "الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين".
ولم يقتصر اطلاق القنابل المسيرة للدموع على متظاهري العاصمة بل أمتد الى تظاهرات اندلعت في عدة مدنةسوادانية
وكان تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية دعت الشعب السوداني إلى المشاركة في موكب موحد للتظاهرات في ولايات السودان اليوم، تزامنا مع موكب العاصمة الخرطوم لتسليم مذكرة إلى القصر الجمهوري تطالب البشير بالتنحي.
بدوره، دعا المكتب القيادي للحزب الحاكم في السودان، الطلاب والشباب، لعدم المشاركة بالمسيرات الجماهيرية المقررة، الخميس، معتبرا أنها "دعوات تضر بالبلاد".
ويشهد السودان، منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عام 2018، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ وأسفرت المواجهات مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 24 شخصا حسب تصريحات مسؤولين محليين.
وقالت الحكومة السودانية إن التظاهرات خرجت عن مسارها الصحيح في طريقة الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أن هناك مندسين استغلوا هذه التظاهرات، وعمدوا لتخريب ممتلكات الدولة والمواطنين. وتم فرض نظام الطوارئ في عدة مدن البلاد.
وشددت الحكومة السودانية على أن قوات الشرطة، ستتعامل بحسم مع هذه الفوضى والتجاوزات.
ويعاني السودان أزمة اقتصادية منذ انفصال الجنوب ليكون دولة مستقلة عام 2011، وفقدانه آبار النفط في أراضي جنوب السودان، التي كانت تمثل المورد الرئيس لخزينة الدولة، وتراكمت الأزمات حتى وصلت إلى مطلع العام الحالي 2018، بعد عجز الحكومة عن زيادة إنتاج صادراتها، مما تسبب في نقص حاد في النقد الأجنبي، لاستيراد الوقود والأدوية والدقيق.
