(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 كانون الثاني 2019ء) صوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، برفض خطة رئيسة الوزراء، تريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وصوت لصالح الخطة الخروج التي اقترحتها رئيسة الوزراء 202 نائبا، بينما رفضها 432 من أعضاء المجلس.
من جانبها أن قالت ماي، أن " البرلمان عبر عن رأيه والحكومة ستستمع"
ووعدت ماي، بتقديم خطة الخطوات التالي للخروج من الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين القادم، في حال لم يسحب البرلمان الثقة من الحكومة التي تترأسها.
في حين هاجم زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن الحكومة، وقدم مقترحا بطرح الثقة منها، من المقرر أن يناقشه المجلس في جلسته غدا.
وقال كوربن في كلمة عقب تصويت البرلمان بالرفض " هذه أكبر هزيمة لهذه الحكومة"، مضيفا "لا يمكن لرئيسة الوزراء بعد عامين من الفشل أن تفاوض الاتحاد الأوروبي من أجل اتفاق جيد لهذا البلد وهذا الشعب".
وتابع كوربن، "الحكومة قد خسرت ثقة هذا المجلس وهذا الشعب، ولذلك أنا قدمت اقتراحا بطرح الثقة من هذه الحكومة، وأنا سعيد أنه ستتم المناقشة غدا حول عدم كفاءة هذه الحكومة".
وقبل بدء التصويت، حثت رئيسة الوزراء النواب على الموافقة على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي في كلمتها أمام المجلس " أي استفتاء آخر حول الخروج من الاتحاد الأوروبي سيؤدي لمزيد من الانقسام".
وأضافت ماي "الاتحاد الأوروبي لن يوافق على أي اتفاق آخر وليس أمامنا خيار الليلة سوى التصويت لصالح هذا الاتفاق".
وتابعت ماي "التصويت اليوم يعني الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب دون اتفاق".
وأضافت، أن "التصويت ضد هذا الاتفاق هو تصويت لمزيد من الانقسام والفرقة والضبابية".
يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا مفاوضات خروج البلاد بتفعيل المادة رقم 50 من اتفاقية لشبونة.
واتفق الاتحاد الأوروبي مع رئيسة وزراء بريطانيا على اتفاق الانسحاب، ووافقت عليه الدول الأعضاء، وبقي على تنفيذه فقط موافقة مجلس العموم البريطاني، الذي رفض الاتفاق رفضا ساحقا اليوم.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بدء العمل بخطة طوارئ، تحسبا لعدم موافقة البرلمان البريطاني على مسودة الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يبدأ تنفيذ 14 خطوة لضمان مصالح المواطنين والشركات الأوروبية.
وترى المفوضية الأوروبية أنه من الضروري والعاجل اعتماد هذه التدابير لضمان إمكانية تطبيق خطة الطوارئ في 30 آذار/مارس 2019 من أجل تقليل الأضرار الناجمة عن عدم موافقة بريطانيا على مسودة الاتفاق.
