نيويورك (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 نوفمبر 2018ء) أكدت المملكة العربية السعودية أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية المبني على بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن 2254 والقائم على إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.
جاء ذلك في بيان المملكة الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند /47 ج/ المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبثته وكالة الانباء السعودية اليوم.
وقال المعلمي " للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري في اعتصار الضمائر والأفئدة في أنحاء العالم، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة مازالت نفسها فبالأمس كانت الغوطة وحماة وحلب، واليوم هي إدلب ودرعا ودمشق، ولقد واجه الشعب السوري الشجاع قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام ".
وأشار إلى أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، حيث أن الظروف التي أدانتها القرارات السابقة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا مازالت قائمة بما فيها تشريد قرابة ستة ملايين إنسان في الخارج، ونزوح ما يقارب السبعة ملايين إنسان في الداخل، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا.
ولفت إلى أن هذا القرار جاء ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أياً كان مصدرها مع الأخذ بالاعتبار أن تقارير الأمم المتحدة التي كان آخرها القرار رقم 732 الصادر في 25 يوليو 2018م قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات.
وبين أن قرار المملكة يطالب بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سوريا ويعبّر عن القلق لتطبيق القانون رقم 10/ 2018 الذي يؤدي إلى حرمان المواطنين السوريين من الحق في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم ويطالب كذلك السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيميائية وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء و عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب.
