دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 23 اكتوبر 2018ء) أطلقت الهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء المجلس الاستشاري للقطاع الخاص وهو هيئة جديدة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من مساعدة دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الاطلاق بالتزامن انعقاد منتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 الذي تنظمه الهيئة خلال الفترة من 22 إلى 24 في مدينة الجميرا بدبي.
وتسلط مبادرة المجلس الاستشاري الجديد الضوء على أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول الأمن الغذائي والصحة والتعلم حيث تأمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أن يساعد المجلس الجديد في دخول حقبة جديدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أساس التعاون البناء وتبني نهج شامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.
وقال سعادة عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الإتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الأمم المتحدة للبيانات العالمي 2018 ان دولة الإمارات لعبت دورا محوريا في صياغة جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة والذي يحدد أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة حيث ساهمنا عام 2012 في التوصل إلى إجماع بشأن أهمية التنمية المستدامة خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أو ما يعرف بـ"مؤتمر ريو+20 " ثم تعاونا مع المجتمع الدولي على مدى ثلاث سنوات لتبني هذه الأهداف على مستوى المؤسسات ليتم اعتمادها رسميا عام 2015 .
وأكد لوتاه أنه بفضل هذه الجهود أصبحت الإمارات في صدارة الدول التي تنضم إلى المسيرة العالمية الرامية إلى تحقيق الإزدهار والرخاء للبشرية من خلال الإستدامة.
وصدرت مبادرة المجلس الاستشاري للقطاع الخاص عن اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات التابعة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء" وهي لجنة مفوضة من الحكومة للإشراف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات.. فيما يهدف المجلس إلى توفير فرص التعاون لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بين الحكومة الإماراتية وقادة شركات القطاع الخاص المحلية والإقليمية والدولية عبر قطاعات عمودية مثل الطيران والتصنيع والإستشارات.
وأشار لوتاه إلى أن القطاع الخاص يلعب دوريا جوهريا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يعتبر المجلس الاستشاري الجديد بمثابة منصة للتعاون بين حكومة الإمارات ومؤسسات القطاع الخاص والهيئات التجارية المدنية بهدف مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها بمجال التنمية المستدامة حيث تم تأسيس هذا المجلس بهدف الإستفادة من رصيد المعارف والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص لمساعدة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث يساعدنا المجلس على اغتنام هذه الموارد القيمة.
وأوضح أن العلاقة بين اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص ترتكز على مبدأ التعامل بالمثل حيث يمكن للجنة الوطنية التنسيق مع المجلس للحصول على المشورة والمدخلات اللازمة بشأن تنفيذ الاستراتيجية مع الاختبار المسبق لبعض التوصيات ويمكن للقطاع الخاص في المقابل إحاطة اللجنة بالتحديات والنتائج المرجوة لدعم جداول أعمالهم بمجال التنمية المستدامة.
وقال " تطمح الدول اليوم ومنها الإمارات إلى تصدير أفضل ممارساتها ومعارفها في مجال الاستدامة.. ومن خلال الشراكات المبتكرة مع القطاع الخاص لن تكون دولتنا قادرة فقط على مشاركة تجاربها الرائدة عبر الحدود وإنما ستستفيد أيضا من الخبرات العالمية لإيجاد الآليات الأنسب لتحقيق مزيد من الازدهار.. ومن خلال اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص والعديد من برامج ومبادرات الشراكة الأخرى سنتمكن حتماً من إحداث تأثير إيجابي واسع النطاق في مساعينا لبناء حياة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء".
ويضم المجلس الاستشاري للقطاع الخاص حاليا عددا من الهيئات والشركات تضم كلا من "ماجد الفطيم" و"مجلس المناطق الحرة في دبي" و"مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات في دبي" ومجموعة "السركال" و"طيران الإمارات" و"هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير - شروق" و"موانئ دبي العالمية" و"بنك أبوظبي الأول" و"دبي القابضة" و"مصدر" و"إعمار"و"كريم".. كما تقدم شركتا "إيه تي كيرني" و"أوليفر وايمان" الدعم الاستشاري للمجلس.
