أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 يوليو 2018ء) عقدت مساء اليوم في أبوظبي فعاليات الملتقى الاقتصادي الإماراتي - الصيني بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد و معالي تشونغ شان وزير التجارة الصيني و معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الإصطناعي وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين وذلك في إطار زيارة فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية لدولة الإمارات.
ناقش الملتقى - الذي جرى تنظيمه بالتعاون بين وزارة الاقتصاد و غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبدعم من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب أبوظبي للاستثمار واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة - سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك .
و ركز الملتقى على أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الكبيرة لكلا الجانبين واستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي في ظل المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في البلدين وتوجهاتهما المستقبلية للتنمية.
حضر الملتقى .. معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي و سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية و سعادة علي عبيد علي الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية وسعادة محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد وسعادة خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وسعادة حميد بن سالم - الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وسعادة محمد هلال المهيري المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وسعادة عبد الله الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات بالوكالة.
و أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري - في كلمة له - خلال الملتقى إن الزيارة الحالية لفخامة الرئيس الصيني لدولة الإمارات ولقاء قيادتي البلدين تمثل محطة تاريخية توطد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والصين وترتقي بها إلى آفاق أكثر رحابة .. مشددا على حرص الإمارات على استدامة تلك العلاقات والعمل على تطويرها على الصعد كافة.
و رأى أن الشراكة الإماراتية - الصينية تمثل نموذجا مهما في خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية للإمارات التي تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل وشملت مظلة تعاون البلدجين معظم القطاعات الحيوية .. مؤكدا أن ما أثمرت عنه زيارة فخامة الرئيس الصيني من تفاهمات واتفاقيات جديدة سيدفع شراكة البلدين إلى مستوى جديد من الازدهار في ظل دعم القيادتين الحكيمتين.
و أوضح معالي وزير الاقتصاد أن أرقام التجارة بين البلدين تؤكد أهمية الشراكة القائمة وآفاقها المستقبلية الواعدة حيث تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات إذ بلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي في عام 2017 أكثر من 53.3 مليار دولار بنمو تزيد نسبته على 15% وأن الإمارات تستحوذ على ما نسبته 30% من صادرات الصين للدول العربية و ما نسبته 22% من إجمالي التجارة العربية - الصينية خلال عام 2017 ..وتوقع أن يصل إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين إلى نحو 58 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2018.
و قال معالي المنصوري إن بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة نجحت في جذب استثمارات صينية مباشرة وصل رصيدها حتى نهاية عام 2016 إلى نحو 2.8 مليار دولار أمريكي وتنوعت تلك الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة ومن ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والأنشطة العقارية والبناء والتشييد .
و أشار إلى أن عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة حتى ذلك العام بلغ أكثر من 4000 شركة شاملة شركات المناطق الحرة إضافة إلى نحو 300 وكالة تجارية و5 آلاف علامة تجارية وتحتضن دولة الإمارات على أرضها نحو 300 ألف مواطن صيني يسهمون بفعالية في نمو عدد من القطاعات الحيوية بالدولة.
و أضاف معاليه إن كبريات الشركات الإماراتية في المقابل تستثمر أموالا ضخمة في الصين في مجالات تشغيل الموانئ وتنمية المناطق الاقتصادية والتصنيع والبتروكيماويات وقطاع النفط والغاز والتكنولوجيا والضيافة والسياحة والعقارات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات المالية وغيرها .. مشيرا إلى أن من أبرز تلك الشركات المستثمرة شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج " وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومبادلة وشركة بترول أبوظبي الوطنية وموانئ دبي العالمية.
و لفت إلى أن بنك الاتحاد الوطني يعد أول بنك إماراتي يحصل على موافقة السلطات الصينية لتشغيل فرع له في مركز شنغهاي المالي العالمي قلب العاصمة المالية للصين.. مشيرا إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الصين خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 زادت على 12.7 مليون دولار.
و أوضح معالي وزير الاقتصاد أنه في الإطار ذاته أطلقت دولة الإمارات و جمهورية الصين في ديسمبر من عام 2015 "صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك " لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي ودعم خطط التنمية في البلدين.
وشدد معاليه على أنه في ظل التعاون والتواصل النشط بين البلدين في مجال النقل الجوي بوجود أكثر من 100 رحلة أسبوعية تربط مدن الإمارات بمعظم المدن الصينية الرئيسية فإن المجال مفتوح على فرص واسعة لزيادة قنوات التبادل التجاري والاستثمارات والأنشطة السياحية والتبادل الثقافي والعلمي والتقني.
و أكد المنصوري أن المرتكزات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والقائمة على إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية أسهمت في بناء مناخ اقتصادي مستدام وغني بالفرص والحوافز .. منوها إلى حرص الدولة على تنويع قاعدتها الاقتصادية وتعزيز دور الابتكار كمحرك للتنمية.
و ذكر معاليه أن دولة الإمارات حريصة على دعم وإنجاح مبادرة "الحزام والطريق" الصينية بما تمثله من فرصة غير مسبوقة للتعاون التنموي الإقليمي والعالمي و تمثل الإمارات بوابة مهمة يمكن الانطلاق من خلالها على طريق الحرير بالاتجاه نحو الغرب و أفريقيا.
و أكد أنه في ظل القواسم المشتركة العديدة في الأجندة الاقتصادية للبلدين فإن خريطة التعاون المستقبلي بين البلدين هي خريطة مفتوحة على خيارات واسعة لكن تبقى القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات ذات الأولوية.
و وجه معاليه الدعوة للشركات و مجتمع الأعمال الصيني إلى استكشاف ما يزخر به المناخ الاقتصادي لدولة الإمارات من فرص وإمكانات كبيرة ..
لافتا إلى حرص الجهات المعنية على تقديم التسهيلات والدعم اللازم بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.
من جانبه أعرب معالي تشونغ شان وزير التجارة الصيني عن اهتمام بلاده بتنامي العلاقات الإماراتية - الصينية .. مشيرا إلى أن دولة الإمارات هي أول دولة خليجية تقيم علاقات استراتيجية مع الصين ما أثمر عن عمق الثقة السياسية المتبادلة و كثافة التواصل الثنائي الرفيع المستوى وترابط استراتيجيات البلدين على مدى سنوات عديدة لدعم جهودهما التنموية.
و أكد معاليه أن زيارة فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ أسهمت في دفع العلاقات الودية بين البلدين إلى مستوى جديد حيث أعلنت قيادتا البلدين رفع العلاقات الصينية الإماراتية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي ستنعكس إيجابا على مستقبل العلاقات وتحدد اتجاه تطور التعاون الاقتصادي والتجاري.
و شدد معالي الوزير شان على أهمية توافق الرؤى بين الصين والإمارات فيما يتعلق بحرية التجارة العالمية والنظام التجاري الدولي متعدد الأطراف .. مؤكدا أن الصين تواصل توجهها نحو الانفتاح الاقتصادي وتعزيز استفادة المجتمع الدولي من منجزات التطور الاقتصادي.
و استعرض معاليه أبرز الخطوات والتشريعات التي أنجزتها الصين في هذا الصدد ومنها اعتماد السياسة الجديدة في قبول الاستثمارات الأجنبية والتي قللت الكثير من القيود المتعلقة بحصة رأس المال الأجنبي في قطاعات الخدمات المالية والنقل البحري الدولي ومبيعات النفط المكرر وغيرها من القطاعات الخدمية وكذلك المبادرة الصينية لتوسيع الواردات وتخفيض الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والمنتجات المائية والأدوية غيرها من السلع الاستهلاكية اليومية المستوردة .. منوها إلى أن هذه الإجراءات ستتيح سوقا هائلة لدول العالم بما فيها دولة الإمارات وستطرح الفرص الجديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والإمارات.
وأكد أهمية ترجمة اتفاقات قيادتي البلدين إلى واقع عملي مثمر مقترحا ثلاثة مسارات رئيسية في هذا الصدد .. أولها تعزيز التعاون في مبادرة الحزام والطريق عبر تفعيل دور اللجنة الاقتصادية المشتركة وتكثيف لقاءات المسؤولين وزيارات رجال الأعمال لتقوية الترابط بين مشاريع الحزام والطريق وسياسة التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات وتوسيع تعاون البلدين في إنشاء البنية التحتية وبناء المناطق الاقتصادية وفي مجالات الإنتاج والاستثمار والتجارة والخدمات المالية.
وأوضح أن المسار الثاني يتمثل بدفع التعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المنخفضة الكربون .. مؤكدا رغبة الصين في المحافظة على علاقة تجارة النفط الخام المستقرة وطويلة الأمد مع الإمارات وفي الوقت نفسه تشجيع الشركات الصينية على المشاركة في المشروعات الإماراتية في مجال النفط والغاز وكذلك توسيع التعاون في مجالات الطاقة النووية والطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة النظيفة لدعم الصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون.
أما المسار الثالث وفقا لمعالي وزير التجارة الصيني فيتمثل في التعاون في القطاعات الخدمية والتكنولوجيا الحديثة بما يعزز التعاون المالي و تجارة الجملة والتجزئة و السياحة ويدعم التجارة الإلكترونية وتطوير المدن الذكية والعديد من القطاعات ذات الأهمية المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتطبيقات الإنترنت وبرامج الفضاء والطيران وغيرها.
و قدم معالي عمر بن سلطان العلماء عرضا تقديميا حول فرص التعاون الإماراتي الصيني في مجال الذكاء الاصطناعي ..مشيرا إلى أهمية الإنجازات التي حققتها الصين في هذا القطاع والتي وضعتها بمرتبة ريادية على الصعيد العالمي نتيجة عدة عوامل أهمها البيانات الضخمة المنتجة لديها يوميا وامتلاكها حواسيب خارقة والتقدم في البحث والتطوير ونظامها التعليمي المتقدم.
و قال معاليه إن قطاعات التعاون المفتوح بين الإمارات والصين في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن ترتكز على أربعة مسارات تكنولوجية هي الرؤية الرقمية والنقل الذاتي والروبوتات المتقدمة والاقتصاد الرقمي .
و استعرض معاليه أبرز أوجه التعاون الإماراتي الصيني العملية في مجال الذكاء الاصطناعي و منها فتح مجال دراسة البيانات الإماراتية المفتوحة المتنوعة للشركات الصينية والتعاون الثنائي في إنشاء المركز العالمي لاستضافة البيانات والتعاون الأكاديمي وأنشطة البحث والتطوير بقطاع الذكاء الاصطناعي وتطوير السياسات والتشريعات و تخطيط الاستراتيجيات المشتركة في استخدامات الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال وبناء قواعد بيانات مشتركة للأمن الإلكتروني ودمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة والصحة والزراعة والخدمات اللوجستية.
وفي إطار الملتقى .. وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مكتب مجلس الأعمال الصيني.
و أكد سعادة ابراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال توقيعه المذكرة أنها ستساهم في تعزيز العلاقة بين أعضاء الغرفة ومجلس الأعمال الصيني وتحقيق التعاون لإطلاق مشاريع مشتركة من شأنها دعم النمو الاقتصادي في مختلف المجالات.
و قال إن غرفة أبوظبي حريصة على التعاون مع مكتب مجلس الأعمال الصيني التي يضم عددا كبيرا من الأعضاء ورجال الأعمال والمستثمرين الذين يمكنهم زيارة أبوظبي والتعاون مع رجال الأعمال الإماراتيين وإطلاق مشاريع تجارية وصناعية مشتركة.
و أشار إلى أن الملتقى الاماراتي - الصيني الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حقق الهدف المنشود من تنظيمه خاصة وأنه يقام بالتزامن مع الزيارة التاريخية للرئيس الصيني واحتفالات الدولة بالاسبوع الاماراتي الصيني.
و أوضح أن الملتقى شهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم و أتاح فرصا للقاء بين المسؤولين الاقتصاديين والإداريين من الجانبين الاماراتي والصيني وذلك من شأنه أن يوطد العلاقات التجارية ودفع التبادلات التجارية وتحقيق الاستثمارات المهمة بين البلدين الصديقين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب أبوظبي للاستثمار ومجلس الأعمال الصيني في الإمارات بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.
و من جانبه قال معالي سيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي - في تصريح له على هامش الملتقى - حرص دولة الإمارات على خلق شراكة اقتصادية استراتيجية قوية مع حكومة جمهورية الصين الشعبية من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بين الجانبين وفتح المجال أمام المستثمرين وكبرى الشركات الصينية للحصول على هذه الفرص بما يعزز من علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
و أضاف معاليه إن إمارة أبوظبي وفي ضوء خططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة تسعى لتعزيز شراكاتها الدولية لتقارب المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات .. مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في أبوظبي أمام الشركات الصينية في مختلف المجالات كالألمنيوم والحديد والصلب والبنية التحتية والمطارات والموانئ والسكك الحديدية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.
و لفت معاليه إلى أن الصين تعتبر من أهم المحطات الدولية لبرنامج جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إمارة أبوظبي والذي ينفذه مكتب أبوظبي للاستثمار التابع للدائرة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية التي تتميز بها الإمارة بالتعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص.
من جهته أكد سعادة محمد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية الملتقى ودوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الكبيرة بين البلدين وفتح المجال أمام العمل على توطيد أواصر الترابط الثقافي والتكامل الإنساني واستمرارية التبادل المعرفي والحضاري بين البلدين الصديقين.
و قال الرميثي إن الزيارة التاريخية الرسمية للرئيس الصيني شي جين بينغ للدولة هي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده وهو ما يدل على المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات لدى الصين .
و أكد سعادة حميد بن سالم - الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة - أهمية الملتقى كمنصة لتعزيز الروابط والعلاقات التجارية بين القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة ونظيره في جمهورية الصين الشعبية .. مشيرا إلى وجود العديد من القواسم المشتركة والأسس المتينة في إقامة مشاريع مشتركة متطورة تخدم مسيرة التنمية.
و لفت إلى أن اتحاد الغرف ينظر إلى الملتقى بأهمية بالغة نظرا لما يقدمه من فرصة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في دولة الإمارات للتعرف عن كثب على فرص ومجالات الاستثمار في الصين بصورة عامة و التزود بمعلومات متكاملة حول مناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في الصين و الإجراءات و التسهيلات المتعلقة بالاستثمار بما يسهم في زيادة وتعزيز الاستثمارات المشتركة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الكيانات الاستثمارية في البلدين.
من جانبه أكد هوانغ يونغ جانغ رئيس مجلس الأعمال الصيني بالدولة التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات منذ تأسيس شراكتهما الاستراتيجية عام 2012 والتي أدت إلى إنجازات ملموسة في مختلف المجالات .. مشيرا إلى أن قيمة المشاريع الهندسية الجديدة بلغت 5 مليارات دولار أمريكي و أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الاستثمار الفعلي للصين في دولة الإمارات في عام 2017 تجاوز 3 مليارات دولار أمريكي.
و نوه إلى أهمية دور مجلس الأعمال الصيني بالإمارات في بناء جسور التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين .. لافتا إلى أن تشابه الرؤى المستقبلية طويلة المدى للبلدين يفتح المجال أمام شراكات مستدامة في مختلف المجالات الحيوية .
شارك في الملتقى سعادة محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر والدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة ونجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب "إكسبو 2020 دبي" وممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والشركات الاستثمارية في الدولة من أبرزها وكالة الإمارات للفضاء ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ودائرة الطاقة بأبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار وغرفة تجارة وصناعة عجمان وموانئ دبي العالمية وأدنوك وشركة أبوظبي للاستثمار ودبي القابضة وغيرها.
وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيلم " الإمارات أرض الابتكار" الذي يسلط الضوء على اتجاه الدولة نحو تعزيز ممارسات الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية وما تم اتخاذه من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة بهذا الصدد وفقا لمرتكزات الاستراتيجية الوطنية للابتكار لا سيما في القطاعات الرئيسية السبعة التي حددتها الاستراتيجية لتعزيز التنمية القائمة على الابتكار من خلالها، وهي الطاقة المتجددة والمياه والنقل والتكنولوجيا والصحة والتعليم والفضاء.
و قدم ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية بترويج الاستثمار في عدد من إمارات الدولة عروضا تقديمية ألقت الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المطروحة للتعاون والشراكة وأبرز القطاعات الحيوية في كل منها.
و قدم إبراهيم أهلي مدير إدارة ترويج الاستثمار في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار عرضا تقديميا حول المزايا و الفرص الاستثمارية التي تطرحها إمارة دبي لأصحاب الأعمال .. مشيرا إلى تنوع اقتصاد الإمارة حيث يسهم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنحو 26.6% من ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2017 وقطاع النقل والتخزين بـ 11.8% و10.4% لأنشطة التمويل والتأمين و9.4% للتصنيع و7.1% للعقارات.
و قال إن الإمارة تشهد نموا سنويا في عدد زوارها الذي بلغ في عام 2017 نحو 15.8 مليون زائر ومن المستهدف أن يصل إلى 20 مليون زائر عام 2020.
و استعرض سعادة محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" في العرض التقديمي الذي ألقاه خلال الملتقى أبرز الفرص الاستثمارية في إمارة الشارقة .. مشيرا إلى أن الإمارة حققت ناتجا محليا إجماليا بمقدار 25 مليار دولار عام 2017 و لديها ثلاثة موانئ حيوية وإطلالتان بحريتان على الخليج العربي والمحيط الهندي وتتمتع بنمو اقتصادي مستقر بمعدل متوقع يصل إلى 2% خلال الفترة من 2018-2021 .
وذكر أن الاستثمارات الأجنبية في الإمارة بلغت خلال عام 2017 نحو 1.6 مليار دولار فضلا عن بيئتها الصديقة للأعمال والتي تطرح فرصا استثمارية وتجارية واعدة لا سيما في قطاعات حيوية مثل الصناعات الخفيفة والسياحة والرفاهية والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والبيئة والتعليم.
و ألقى محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال بغرفة تجارة وصناعة عجمان عرضا تقديميا أشار فيه إلى الميزات الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة حيث تصنف في المرتبة 35 عالميا من حيث سهولة ممارسة الأعمال وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2016 نحو 18.7 مليار دولار بالأسعار الجارية بمعدل نمو سنوي يصل إلى 5% و يستحوذ قطاع التصنيع على نسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة و15% لقطاع الإنشاءات و13% لتجارة الجملة والتجزئة و12% للعقارات .
