دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 31 كانون الثاني 2023ء) نظَّم "المجلس الأعلى للطاقة في دبي" ورشة عمل تثقيفية مخصصة للجهات التابعة لحكومة دبي، وضَّح من خلالها بالتفصيل أهمية التعديل التحديثي للبناء لحفظ الطاقة، في إطار الحلول التمويلية والتوجيه رقم 1 للعام 2015 بهدف التدقيق على استهلاك الكهرباء والمياه في المرافق الحكومية في إمارة دبي. ودعا المجلس كلاً من شركة "الاتحاد إسكو" ودائرة المالية لمشاركة خبراتهما وتجاربهما وتسليط الضوء على أهمية التعديل التحديثي لأبنية الجهات الحكومية في دبي.
واستعرضت دائرة المالية أحدث التوجهات في مجال استهلاك الطاقة وقدَّمت مخططاً تفصيلياً للاستهلاك في الجهات الحكومية في الفترة ما بين 2019 و2022. وأكدت الدائرة حصول تغير انتقالي هام سيبدأ في عام 2023، حيث ستتحمل الجهات الحكومية في دبي مسؤولية تكاليف استهلاكها للطاقة. كما ركزت الورشة على الدور البارز الذي تلعبه شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو"، والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، حيث تتولى الشركة إدارة برنامج عمليات التعديل التحديثي للمباني ضمن "استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة 2030".
وسلَّط المجلس الضوء على الخدمات التي قدمتها الشركة في أحدث ورشةٍ نظمتها، والتي تمحورت حول تدقيق حسابات الطاقة والتعديل التحديثي للبناء، والتي ستساعد الجهات الحكومية في دبي على الحد من تكاليف الطاقة بما يدعم استراتيجية الإمارة لإدارة الطلب.
وشاركت "الاتحاد إسكو" محفظتها الواسعة وإنجازاتها المتعددة في مجال التعديل التحديثي للبناء، والتي شملت تقديم حزمة من منتجات ترشيد استهلاك الطاقة إلى العديد من الجهات البارزة، بما فيها منطقة جبل علي الحرة، ومطار دبي الدولي، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وغيرها. وتعد خدمات التعديل التحديثي للبناء إحدى أهم حلول الشركة التي تدعم مساعي دبي بالإدارة الفعالة للطلب على الكهرباء والمياه، وتوفير نسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030.
ويسعى المجلس إلى تقديم عقود خدمات التعديل التحديثي للبناء، والتي يهدف من خلالها إلى إعادة تأهيل 30,000 مبنى، وتوفير 1.4 تيراواط ساعي من الكهرباء، و4.9 مليار جالون إمبراطوري من المياه بحلول عام 2030، والذي سيحدُّ من انبعاث 1 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. وتمّ حتى اليوم إعادة تأهيل أكثر من 5,300 مبنى، نجم عنها توفير 532 جيجاواط ساعي من الكهرباء و347 مليون جالون إمبراطوري من المياه.
وقال المهندس فيصل علي راشد، مدير أول إدارة الطلب على الطاقة في "المجلس الأعلى للطاقة في دبي إن الجهات الحكومية في دبي ذات الاستهلاك العالي للطاقة تلتزم بالمساعي الرامية إلى خفض البصمة الكربونية للمباني في الإمارة انطلاقاً من حضورها ومركزها الهام، وذلك بالامتثال لتوجيه "المجلس الأعلى للطاقة في دبي" والحد من استهلاكهم للطاقة، بوصفها أهم مشاريعهم المستقبلية القادمة. كما يعدُّ ضرورياً إجراء عمليات تدقيق الطاقة في كافة المباني التابعة لهذه الجهات في غضون ستة أشهر من تاريخ هذه الورشة، حتى يتم تطبيق إجراءات التعديل التحديثي اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بناءً على نتائج التدقيق وخلال عامٍ من صدورها. ويؤكِّد حد الاستهلاك الأساسي الذي توضِّحه تقارير التدقيق أن إجراءات التعديل التحديثي يمكن أن تساهم بخفض استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 25% بحلول نهاية عام 2024، والذي سيدفع عجلة الارتقاء بكفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية للمباني الحالية، تحقيقاً لمستهدفات الحياد المناخي في دولة الإمارات.
ومن جانبه، قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو" إن الشركة تلتزم بدعم المساعي الرامية إلى جعل إمارة دبي واحدةً من أكثر مدن العالم استدامة. وفي إطار جهود النهوض ببيئة دبي الإنشائية لتصبح نموذجاً يحتذى به في ترشيد استهلاك الطاقة في المنطقة والعالم، تحرص الشركة على المساهمة بشكل فعّال في الحد من الطلب على الطاقة، عملاً بتوجيه "المجلس الأعلى للطاقة في دبي"، كما تلتزم بتقديم الدعم للجهات الحكومية في دبي لتحقيق أهدافها في ترشيد استهلاك الطاقة.
