ست دول أفريقية بينها مصر وتونس سوف تتلقى تقنية لإنتاج لقاحات كورونا محليا - الصحة العالمية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 فبراير 2022ء) أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، أن ست دول إفريقية، هي مصر وكينيا وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا؛ ستتلقى تقنية "الحمض النووي الريبوزي المرسال" (أم آر أن إيه)، لإنتاج لقاحات كورونا، محليًا.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ورئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمفوضة الأوروبية أورسولا فان دير لاين، إن "ست دول أفريقية ستتلقى تقنية أم آر أن إيه، لإنتاج اللقاحات​​​. وهي مصر وكينيا وتونس وجنوب أفريقيا والسنغال ونيجيريا".

من جانبه، رحب رئيس جنوب إفريقيا، باستجابة منظمة الصحة العالمية لدعوات مواجهة جائحة فيروس كورونا، وإنتاج اللقاحات محليا؛ وقال، "نرحب بدعم الإنتاج في الدول الأفريقية الست".

وفي وقت سابق، أعلنت ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة تعتزم زيادة إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول غير القادرة على شرائها؛ حتى يصل معدل التطعيم في هذه الدول إلى 70 بالمئة، بحلول نهاية العام.

وأشارت إلى أن المبادرة العالمية لدعم المساواة في الحصول على لقاحات كورونا، تعمل منذ أكثر من عام؛ وتم تسليم ما يقرب من 10 مليارات جرعة من اللقاحات، حتى 20 كانون الثاني/يناير الفائت.

وفي وقت سابق، حددت منظمة الصحة العالمية هدفا عالميا يتمثل في تطعيم 70 في المائة من سكان جميع البلدان، بحلول منتصف عام 2022؛ ولكن، في سبيل تحقيق هذا الهدف، تبرز الحاجة إلى الحصول على اللقاحات بشكل أكثر إنصافا.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد، إن المساواة في اللقاح "ليست أمرا معقدا، ولا تعد عملا خيريا. إنها مسألة صحة عامة، وستكون في مصلحة الجميع".

ووفقا للأمم المتحدة، سيكون لعدم المساواة في توزيع اللقاحات تأثيرا دائما على الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل؛ وسيؤدي إلى حدوث انتكاسة في التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحلول 2030.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن ثمانية، من بين كل عشرة أشخاص، ممن يُتوقع وقوعهم في براثن الفقر بصورة مباشرة، في عام 2030، بسبب الجائحة؛ يعيشون في أفقر دول العالم.

وتشير التقديرات إلى أن الآثار الاقتصادية لهذه الأزمة الصحية قد تستمر، حتى عام 2024، في البلدان منخفضة الدخل؛ في حين أن البلدان ذات الدخل المرتفع، قد تصل إلى معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى فترة ما قبل الجائحة، بحلول نهاية هذا العام.