(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 18 فبراير 2022ء) أعربت السفارة الأميركية لدى ليبيا عن أسفها بشأن بيان أصدره الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، اليوم الخميس، تضمن اتهامًا للمستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز بالتحيز بسبب إعلانها تأييد قرار مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وقالت السفارة الأميركية، في بيان، "تعبّر السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن أسفها للبيان الذي صدر عن المتحدث باسم رئيس الوزراء اليوم والذي أشار إلى أنّ المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز أظهرت تحيّزا".
وأضافت "لم يكن هناك موظف حكومي دولي أكثر منها (ويليامز) إنصافًا ودقّة في لمّ شمل جميع الأصوات الليبية حول طاولة المفاوضات في محاولة لاستعادة الاستقرار في ليبيا، وكان نهج المستشارة الخاصة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إزاء الظروف الحالية متسقًا مع المبادئ الأساسية لقرارات مجلس الأمن الدولي ونتائج الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا".
وتابعت السفارة "وتشاطر الولايات المتحدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تركيزها على مساعدة الليبيين في وضع جدول زمني موثوق للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي".
ووصفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، قرارات البرلمان الأخيرة التي تضمنت تكليف رئيس جديد للحكومة وإجراء تعديل للإعلان الدستوري المؤقت بأنها "تدليس"، منددة بتأييد البعثة الأممية لهذه القرارات.
وقال الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في بيان "تابعنا التصريحاتِ الأخيرةَ لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي أظهرت نوعًا من الانحياز لا ينبغي أن يَشُوبَ جهودَ البعثة في ليبيا".
وأشار إلى أن "دعمَ ويليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة بتأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قَبولِ ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تماماً مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا".
وتابع حمودة "لقد شهد العالم على حالة التدليس التي تمت في جلسة البرلمان الأخيرة، وتنبيهاتِ كل الأطراف المحلية والدولية لضرورةِ أن تتحلّى مثل هذه الإجراءات بالنزاهة والحيادية اللازمة، إلا أن تصريحات السيدة ويليامز لا تقف عند ذلك وتغُضّ الطرفَ عنه".
وشدد أن "مثل هذا الارتباك في التصريحات لا يساعد على دعم الاستقرار في ليبيا، وقد يؤثر في إِذْكاء الخلاف السياسي، وبالتالي يُنذر بعودة الفوضى والانقسام".
وأردف حمودة "لم يكتفِ البرلمانُ في إرباك الحالة الدستورية والقانونية من خلال إقدامِه بشكل أحادي على تمرير خارطة الطريق وتكليف السيد فتحي باشا اغا بشكل مخالف للإعلان الدستوري، نهياً عن افتقاره للشفافية والمنافسة النزيهة لتشكيل حكومة موازية".
وتابع المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية "يجب أن تدركَ السيدة ويليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلساً نزيهاً وشفافاً يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف".
يذكر أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التقت فتحي باشاغا المكلف من قبل البرلمان لتشكيل حكومة جديدة، وأكدت خلال اللقاء "ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، وشددتُ على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد، وأنه يتوجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
كما التقت وليامز، أمس الأربعاء، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح الذي أبلغها بالآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، فيما عبرت وليامز عن سرورها بمناقشة الجهود الجارية بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين.
وصوت مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
بالمقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر حزيران/يونيو القادم، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
