نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن الإفراج عن معتقلي المظاهرات السلمية

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 فبراير 2022ء) أعلن نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية بالسجون.

وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، نقلا عن دقلو، اليوم الخميس، إنه تم "إطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية بالسجون، والإفراج عن كل منسوبي قوات الدعم السريع المدانين بالجرائم الانضباطية في السجون السودانية ودفع غراماتهم المالية"​​​.

وتابعت أن ذلك جاء خلال التوقيع الثلاثي بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ووحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببرج الدعم السريع اليوم، والتي تهدف إلى التعاون على بناء القدرات في حقوق الإنسان لمنسوبي القطاع الأمني والعدلي والمجتمع المدني، استناداً إلى المعايير الدولية.

وقال دقلو إن "حقوق الإنسان واحدة من اهتمامات قوات الدعم السريع، و إنهم يحتفلون اليوم بإنجاز عظيم يتمثل في مذكرة التفاهم مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ويؤكدون أنهم يساندون الشراكة الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الطفل، كما يؤكدون تحقيق الشراكات داخل المؤسسات".

وأضاف قائلا "إننا أنشأنا وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بالدعم السريع منذ وقت مبكر إيماناً بأهمية حقوق الإنسان".

وأشارت وكالة الأنباء السودانية إلى أن رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء الشلبي، صرح بـأنه " تم التوقيع على مسودة مع مفوضية حقوق الإنسان بالسودان من أجل تفعيل الرؤية وتعزيز القطاعات الأمنية والعدلية والمجتمع المدني".

وأشاد بـ"استجابة قوات الدعم السريع لتنفيذ الاتفاق وإشراك أصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن لديهم شراكات عديدة مع دول مختلفة في حقوق الإنسان معتبراً أنها مسألة جوهرية في خدمة الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان للتحول ديمقراطي الفاعل".

وكانت لجنة الأطباء المركزية السودانية، قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن سقوط قتيلين برصاص قوات الأمن خلال الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم.

وتابعت اللجنة في بيان أن "شعبنا يسير المواكب السلمية باستمرار ويستخدم كل أدوات المقاومة السلمية المكفولة في كل القوانين والدساتير المحلية والدولية من أجل أن يقيم دولة الحرية والديمقراطية والعدالةـ إلا أنه ظل يُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم مما أدى لفقدان (80) شهيدا منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة".

ويذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت عددا من أعضاء الحكومة الانتقالية السابقة ونقلتهم إلى سجن سوبا الواقع بالضاحية الجنوبية للخرطوم بتهم تتعلق بالفساد أبرزهم خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء السابق وعضو مجلس السيادة محمد الفكي السابق ووجدي صالح عضو بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لنظام انقلاب 1989.

وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان قد حل مجلسي السيادة والوزراء وأعلن حالة الطوارئ في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، تلبية لدعوات من قوى سياسية تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وتضمنت هذه الإجراءات، إعادة تشكيل المجلس السيادي، واعتقال عدد من المسؤولين، والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية؛ قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

غير أن حمدوك أعلن، في 2 كانون الثاني/يناير الماضي، استقالته رسميا من منصبه؛ على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه وبين البرهان.

ومؤخرا، وجه رئيس مجلس السيادة السوداني، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023.

إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع، ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية، في الوقت الحالي؛ معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.