(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 فبراير 2022ء) تلقت الولايات المتحدة رد روسيا على المقترحات الأمنية الأميركية بشأن أوروبا الشرقية، حسبما أفادت شبكة "سي بي إس" الأميركية.
ونقلت الشبكة عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية قوله "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا ردًا من روسيا الاتحادية، وقد سُلم إلى السفير الأميركي لدى موسكو جون سوليفان اليوم".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، زار السفير الأميركي لدى روسيا مقر وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو، حيث تسلم الرد على المقترحات الأمنية.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا قامت بتسليم ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، إلى السفير الأميركي في موسكو، جون سوليفان.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 شباط/فبراير من هذا العام تمت دعوة السفير الأميركي جون سوليفان إلى وزارة الخارجية الروسية لتسليمه الرد على الرسالة الأميركية التي سبق أن وردت بشأن مشروع معاهدة روسية بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية".
وشددت روسيا في ردها على عدم جواز المطالبة بسحب القوات من عدد من المناطق الروسية.
وأضاف البيان أن "النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف الناتو بالقرب من الحدود الروسية تثير القلق، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل خطوطنا الحمراء ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها. إن المطالب بسحب القوات من مناطق معينة على الأراضي الروسية، والمصحوبة بتهديدات بفرض عقوبات أكثر صرامة، هي أمر غير مقبول، وتقوض احتمالات التوصل إلى اتفاقات حقيقية".
ونوهت الخارجية الروسية إلى أن موسكو قد تضطر لاتخاذ إجراءات عسكرية - تقنية في ظل عدم استعداد واشنطن للاتفاق على ضمانات أمنية.
وتابع البيان بهذا الصدد: "في غياب استعداد الجانب الأميركي للاتفاق على ضمانات صارمة وملزمة قانونيًا لضمان أمننا من الولايات المتحدة وحلفائها، ستضطر روسيا للرد، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات ذات طابع عسكري تقني".
وأوضحت الوزارة أن واشنطن لم تقدم ردا بناء على النقاط الأساسية بشأن الضمانات الأمنية؛ قائلة: "نعلن أن الجانب الأميركي لم يقدم رداً بناءً على النقاط الأساسية في مشروع الاتفاق مع الولايات المتحدة التي أعدها الجانب الروسي بشأن الضمانات الأمنية".
وأضافت الخارجية الروسية "إن مقترحاتنا حول الضمانات الأمنية تأتي في حزمة واحدة ويجب النظر فيها دون الفصل بين مكوناتها".
وقالت: "تم تجاهل طبيعة حزمة المقترحات الروسية، حيث تم اختيار الموضوعات "الملائمة" عمداً ، والتي بدورها "حُرفت" لخلق مزايا للولايات المتحدة وحلفائها".
وطالبت روسيا في ردها بشأن الضمانات الأمنية، بحسب البيان، بسحب جميع القوات الأميركية من وسط وشرق أوروبا.
وشدد البيان بهذا الصدد: "نصر على انسحاب جميع القوات المسلحة الأميركية وأسلحتها المنتشرة في أوروبا الوسطى والشرقية، وجنوب شرق أوروبا ودول البلطيق... نحن على استعداد لمناقشة هذا الموضوع على أساس المادتين 4 و5 من المسودة الروسية".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وثيقتها أنه من أجل تهدئة الوضع في أوكرانيا، يجب أن تفي كييف بتنفيذ اتفاقيات مينسك، وأن يتم إيقاف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأوضح البيان: "لتهدئة الموقف في جميع أنحاء أوكرانيا، من المهم بشكل أساسي اتخاذ خطوات، وهي، إجبار كييف على الامتثال لـ"مجموعة من الإجراءات"، ووقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وسحب جميع المستشارين والمدربين الغربيين من هناك، وعدول دول الناتو عن أي مناورات مشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية وسحب جميع الأسلحة الأجنبية التي تم تسليمها إلى كييف سابقا إلى خارج الأراضي الأوكرانية".
وأشارت وزارة الخارجية الروسية، أن الرد الروسي بشأن الأمن، والذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، ينص أيضاً على احتمال وجود تهديد حقيقي يتمثل في محاولة كييف "استرجاع" شبه جزيرة القرم بالقوة حال قبول أوكرانيا في حلف شمال الأطلس "الناتو".
وتابع البيان: "في حال قبول أوكرانيا في حلف الناتو سينشأ تهديد حقيقي يتمثل في محاولة نظام كييف "استرجاع" شبه جزيرة القرم بالقوة، ويجر الولايات المتحدة وحلفائها، وفقا للمادة رقم 5 من معاهدة واشنطن، إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا، وما يترتب عليه من عواقب".
وقالت الخارجية الروسية، إن موسكو تنتظر مقترحات مقترحات ملموسة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن محتوى وأشكال الرفض القانوني للمزيد من توسع الناتو شرقا.
وقالت الخارجية الروسية على ردها على رسالة الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية: "ندعو الولايات المتحدة والناتو إلى العودة إلى الوفاء بالتزاماتهما الدولية في مجال الحفاظ على السلام والأمن. ننتظر مقترحات محددة من أعضاء الحلف بشأن محتوى وأشكال التوحيد القانوني للتخلي عن المزيد من توسع الناتو في الشرق".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن النظر في مسألة الرقابة على التسلح لا يمكن أن يتم بعيدا عن باقي الضمانات الأمنية.
وجاء في البيان: "في هذا الصدد، نود أن نركز على عدم وجود رد فعل بناء من واشنطن وبروكسل على أهم عناصر المبادرة الروسية التي حددناها بوضوح. أما بالنسبة لقضايا الحد من التسلح، فنحن نعتبرها حصريا في السياق العام لنهج شامل وحازم لحل مشكلة الضمانات الأمنية".
وأضافت الخارجية "لا يوجد ولا نخطط لأي "غزو روسي" لأوكرانيا، وهو ما تعلنه الولايات المتحدة وحلفاؤها على المستوى الرسمي منذ خريف العام الماضي، لذلك لا يمكن اعتبار التصريحات حول "مسؤولية روسيا عن التصعيد" إلا على أنها محاولة للضغط على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية والتقليل من قيمتها".
واختتمت الخارجية الروسية ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية "إن الإشارة في هذا السياق إلى الالتزامات الروسية بموجب مذكرة بودابست لعام 1994 لا علاقة لها بالنزاع بين الأوكرانيين ولا تنطبق على الظروف الناتجة عن العوامل الداخلية هناك. إن فقدان الدولة الأوكرانية لوحدة أراضيها هو نتيجة العمليات التي حدثت داخلها".
