(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 فبراير 2022ء) أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن بلاده ستواصل محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك في أعقاب قرار باريس والحلفاء الأوروبيين وكندا، الانسحاب العسكري من مالي.
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي في باريس: "سنواصل محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي"، مضيفاً "حينما تكون هناك حاجة لدور عسكري سنكون موجودين".
وحول الانسحاب من مالي، قال ماكرون: "لا يمكننا البقاء إلى جانب دولة لا نتشارك وإياها استراتيجيتها ولا أهدافها".
ولفت إلى أن القوات الأوروبية التي ستغادر مالي ستتمركز في النيجر، فيما ستبقى قوات فرنسية خاصة موجودة في بوركينا فاسو أيضاً.
كما رفض ماكرون وصف المهمة الفرنسية في مالي، والتي استمرت لقرابة 10 سنوات، بأنها فاشلة، وبأن العاصمة المالية باماكو كانت ستسقط في يد الإرهابيين لولا تدخل فرنسا.
وأشار إلى تصاريح عدائية ضد فرنسا في مالي ومنطقة الساحل بشكل عام، قائلاً، إن هناك من يدلون في مالي بتصاريح عدائية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد فرنسا، مضيفاً "هم ليسوا أشخاصاً عاديين بل ناشطون يتلقون أموالاً من أطراف كروسيا".
وأردف ماكرون بقوله: "سأكون واضحاً، ما نراه في مالي هو تواجد لمرتزقة فاغنر. هم موجودون منذ سنوات في ليبيا والآن يغادرونها. كانوا موجودين في أفريقيا الوسطى منذ سنوات، وهم في مالي الآن".
واعتبر ماكرون أن السلطات في مالي تعتبر وجود "فاغنر" في البلاد أهم لمصلحتها وليس لمكافحة الإرهاب، وفق تعبيره.
وحول عملية الانسحاب، أكد ماكرون أنها سوف تنتهي بحلول حزيران/يونيو العام الجاري، مشيراً إلى أن باريس ستتأكد من انسحاب قواتها من مالي بشكل آمن، مع مواصلة توفير الدعم.
وأردف ماكرون: " فرنسا تدخلت في مالي لمكافحة الإرهاب وبناء على طلب دولة مستقلة، لكن هزيمة الإرهاب لن تكون ممكنة ما لم تجعل السلطة في الدولة مكافحة الإرهاب ضمن أولوياتها".
من جانبه، حذر الرئيس السنغالي، ماكي سال، خلال نفس المؤتمر الصحفي، من أن القارة الأفريقية بأكملها معرضة لخطر الإرهاب وأنه يجب أن تكون الاستجابة عالمية.
وقال سال: "مسألة الإرهاب في أفريقيا تتخطى الساحل، أفريقيا بأكملها معرضة للخطر ويجب أن تكون الاستجابة عالمية".
وأضاف "على مجلس الأمن أن يكافح الإرهاب ويعزز الأمن في أي مكان في العالم، ونحن نحاول وضع استراتيجية موحدة مع أوروبا لكن على الجميع أن يتحد".
وأشار رئيس السنغال إلى أنه "يجب تعزيز الجهود وتوحيدها في قارتنا وعلى مجلس الأمن تمويل عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب".
وكانت فرنسا وكندا والحلفاء الأوروبيون، قد أعلنوا في بيان نشرته الرئاسة الفرنسية في وقت سابق اليوم، الانسحاب المنسق لقواتهم العاملة في مالي والمتمثلة في قوات "بارخان" وتاكوبا"، وذلك بسبب ما وصفوه بالعوائق التي تمثلها السلطات الانتقالية الجديدة في مالي.
وأوضح البيان أنه "بسبب العوائق العديدة من قبل السلطات الانتقالية في مالي، تعتبر كندا والدول الأوروبية التي تعمل جنبا إلى جنب في عملية بارخان وفرقة تاكوبا، أن الظروف السياسية والقانونية لم تعد كافية لمواصلة العمل بشكل فعال، والمشاركة العسكرية في مكافحة الإرهاب في مالي".
وأكد البيان أنه وللأسباب السابقة، قررت فرنسا والحلفاء البدء بانسحاب منسق من مالي.
وأشار البيان أيضا إلى أن هذه الدول ستبقى ملتزمة بدعم مالي وشعبها في جهود تحقيق السلام الدائم ومكافحة التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.
كما أوضح البيان أن الشركاء الدوليين أبدوا الاستعداد للنظر في توسيع نطاق دعم البلدان المجاورة لخليج غينيا في غرب أفريقيا، بناء على طلب تلك الدول من أجل مواجهة التوسع الجغرافي المحتمل للأعمال الإرهابية.
وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق هذا الشهر، أنه يدرس تواجد بعثاته في منطقة الساحل الأفريقي، على خلفية الأوضاع المضطربة التي تشهدها المنطقة
وسبق ذلك، إعلان فرنسا وألمانيا والحلفاء الأوروبيين، أنهم بصدد "إعادة تقييم" تواجدهم العسكري في مالي، في ظل التوتر القائم في العلاقات مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو.
وتوترت العلاقات مؤخرً،ا بين السلطات الانتقالية المالية وأوروبا مع فرض عقوبات أوروبية على القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس السابق، إبراهيم بوبكر كيتا، في 2020.
هذا وأطلقت فرنسا عملية عسكرية، في آب/ أغسطس 2014، في منطقة الساحل الأفريقي تُعرف باسم "عملية بارخان"، بموجبها يتوزع حوالي 4000 جندي فرنسي على خمس دول في الساحل وهي مالي وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر، من أجل "مساعدة دول الساحل على التصدي للجماعات الإرهابية.
وتم إنشاء فرقة "تاكوبا" العسكرية لمؤازرة قوة برخان الفرنسية التي عملت في مالي لسنوات وباتت تواجه انتقادات كثيرة دفعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تقليص تعداد قواتها.
وتضم فرقة تاكوبا وحدات عسكرية من 14 دولة أوروبية تقدم قوات خاصة ودعماً لوجستيا للقوات الأممية والجيش المالي ضد المتشددين في الشمال والوسط.
