(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 16 فبراير 2022ء) تابيسو ليوكو. أدانت مؤسسة جاكوب زوما، اليوم الأربعاء، الإجراء القضائي الصادر عن محكمة جنوب أفريقية برفض الالتماس المقدم من جانب دفاع الرئيس السابق جاكوب زوما، للاستئناف في قضية فساد ضده.
وقال المتحدث باسم المؤسسة، مزوانيل ماني لسبوتنيك، "المؤسسة لم تُفاجأ برفض التماس زوما".
واعتبرت المؤسسة أن الدولة مهدت الطريق لمحاكمة غير عادلة ضد الرئيس السابق، وأكدت أنها لن تسمح للقضاء بتدمير الاجتهاد القضائي وفرض حكم مسبق ضد رئيس جنوب أفريقيا السابق، وذلك بعد رفض الاستئناف في محاكمة اليوم الأربعاء.
وأضاف ماني: "نحن غير متفاجئين بما حدث. سنستكشف جميع السبل الأخرى وستقوم المؤسسة بتقديم التماس وستقدم المزيد من الاستشارات لأنه لن يتم استئناف المحاكمة في 11 نيسان/أبريل".
هذا ورفض قاضي المحكمة العليا في بيترماريتسبورغ، بيت كوين، الاستئناف من خلال التماس زوما الخاص في قضية الفساد. وكان الفريق القانوني لـلرئيس السابق قد قدم الطلب الشهر الماضي.
وقال كوين إن اللجوء إلى الاستئناف في الوقت الذي تتجه فيه القضية إلى المحاكمة ليس في مصلحة العدالة، على أساس أن زوما تقدم بعدة طلبات للاستئناف ما دفع وكيل النائب العام الرئيسي في القضية للتراجع عن مباشرتها وذلك ظناً من الرئيس السابق أن محاولة الاستئناف أمام محكمة أخرى سوف يمنحه حكماً مختلفاً.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة مثونزي مهاغا، إنهم يرحبون بالحكم، ويتوقع أن يكون الحكم لصالحهم، وقال إنه يجب الأخذ بالنظر أن أول ما قاله القاضي هو أن محكمة الاستئناف العليا بحثت هذه القضية ملياً.
وستبدأ المحاكمة الجنائية للرئيس السابق زوما في 11 نيسان/أبريل من هذا العام. ويواجه زوما 12 تهمة احتيال وتهمتي فساد وتهمة واحدة تشمل كلاً من الابتزاز وغسيل الأموال.
وفي 15 كانون الأول/ ديسمبر، قضت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما للسجن لقضاء باقي فترة عقوبة السجن 15 شهرًا لإدانته بازدراء المحكمة التي تنظر في قضية اتهامه بالفساد، وذلك بعد ما أعلنت السلطات في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، أن زوما سيقضي المدة المتبقية من العقوبة في مؤسسة إصلاحية نظراً لظروفه الصحية.
وسلم الرئيس الجنوب أفريقي السابق نفسه للسلطات المحلية، في تموز/يوليو الماضي، لقضاء فترة عقوبة السجن 15 شهرًا بسبب إدانته بازدراء المحكمة التي طالبت خلال شباط/فبراير الماضي، بمثوله أمام لجنة الاستيلاء على أموال الدولة.
كما يواجه زوما اتهامات بتلقي رشاوى قبل رئاسته للبلاد (تولى منصب نائب الرئيس بين عامي 1999 و2005، من صفقة تسلح بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار، لشراء مقاتلات حربية ومعدات عسكرية صنعتها خمس شركات أوروبية بينها تاليس الفرنسية العملاقة للصناعات الدفاعية.
واندلعت اضطرابات في صورة احتجاجات على سجن زوما في مسقط رأسه بإقليم كوازولو-ناتال، حيث يعتبر أول رئيس في البلاد يواجه السجن بعد أن حكم البلاد لنحو تسع سنوات خلال الفترة بين أيار/مايو 2009 وشباط/فبراير 2018.
