(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 15 فبراير 2022ء) أبدى أكثر من 50 عضوا (من أصل 145 عضوا) بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا اعتراضهم على تكليف مجلس النواب الليبي لرئيس جديد للحكومة وهو فتحي باشاغا وأيضا موافقة البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت، ودعا الأعضاء إلى ضرورة إجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية تموز/يوليو القادم.
وقال الأعضاء المعترضون، في بيان، "إن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ ( 10-2-2022) لا تعد إلا مقترحات إلي حين نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية ومعلنه بالمجلس الأعلى للدولة".
وأضاف البيان "التعديل الدستوري الثاني عشر، أقر من مجلس النواب قبل عرضه بصيغته النهائية في جلسة رسميه بالمجلس الأعلى للدولة"، مضيفا أن "التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفا للمادة (12 ) من الاتفاق السياسي والمادة (36) من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وليس المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب في الجلسة المنقولة على الهواء".
ونوه البيان بأن "التعديل الدستوري المقترح جاء متزامنا مع اختيار رئيس الحكومة ما يعد مخالفا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين"، مؤكدا "بنود التعديل الدستوري المقترح تفتقد لأي ضمانات تنهي المرحلة ، وتعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين أطرافه ، وتمديد لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد".
وأشار الأعضاء المعترضون إلى "الغموض في المواد محل التعديل في مشروع الدستور مما يزيد من الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير قابلة للتنفيذ".
ولفت البيان إلى أنه "جاء إجراء سحب الثقة من الحكومة مخالفًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مما يجعله باطلاً"، مشددا أن "آلية اختيار السلطة التنفيذية (أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة) لم تكن من اختصاص مجلس النواب".
وتابع البيان "أن تعيين رئيس الحكومة وفقا المادة (176) من النظام الداخلي لمجلس النواب تعد من صلاحيات رئيس الدولة والذي يمثله الآن المجلس الرئاسي".
ودعا الأعضاء المعترضون "للعمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة وعدم الاستقرار و الانقسام وتفادي اجترار الفشل ، وذلك بالتوافق على أنتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر شهر تموز/يوليو القادم ، وتكون من مهام البرلمان القادم استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات".
وصوت مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وخلال الجلسة أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشآغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
كما صرح رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، في كلمة متلفزة قبل يومين، أن تكليف رئيس جديد للحكومة لم يكن مفاجئا، موضحا "مجلس النواب صوت يوم 11 آذار/مارس 2021 لمنح الثقة لحكومة الدبيبة، وفي المادة الثانية من قرار البرلمان يقول إن أجل الحكومة ينتهي في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، وبعدها تكون تلك الحكومة حكومة تصريف أعمال، لذا فهذا الأمر لم يأت فجأة".
كما صوت البرلمان الليبي أيضا على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت، حيث نصت المادة الأولى من التعديل الدستوري على تشكيل لجنة تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة.
بالمقابل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر حزيران/يونيو القادم، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
