(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 فبراير 2022ء) نادر الشريف. كشفت عضوة مجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة سيسلم السلطة بشكل رسمي خلال أيام لرئيس الحكومة الليبية الجديد فتحي باشاغا من دون أية عراقيل، مؤكدةً أن الدبيبة لن يجر البلاد إلى انقسام.
ورداً على سؤال بأن ليبيا أمام قيام إدارتين مختلفتين مجددا قالت الطبلقي، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك، إن "لا. لا أعتقد. ستحل الأمور بروية وسيسلم السيد الدبيبة السلطة بشكل رسمي، لا أظن أنه متشبث بالسلطة لهذه الدرجة ولا أعتقد أنه يجر البلاد إلى انقسام جديد وبالذات مدينته مصراته".
وأشارت النائبة الليبية إلى أنه "بخصوص الوضع الأمني والانتخابات ستكون الأمور على خير ما يرام"، مشيرةً إلى أن "هناك مجهودات من لجنتي 5+ 5 لتنفيذ خطوات خارطة الطريق والتي من أهم بنودها عمل انتخابات شفافة ونزيهة".
وبشأن عمل اللجنة العسكرية 5+5 التي لم تتخذ خطوات جادة فيما يخص المقاتلين والمرتزقة وفقاً لمراقبين، أكدت الطبلقي أن "الأمر يحتاج إلى مجهودات وحسن للنوايا من جانب كل الأطراف".
وتابعت "وهنا اقصد أطراف محلية مثل البلديات والمؤسسات العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني والحكماء وغيرهم، أما الأطراف الخارجية هم الدول الإقليمية والدولية والسفراء وغيرهم".
وأوضحت الطبلقي أن "البيان الذي صدر من الحكومة الروسية اليوم بكل تأكيد السيد فتحي سيستلم مهامه ويبدأ في تشكيل حكومة مصغرة ذات كفاءات وخبرات فهو رجل عسكري قوي وشجاع"، موضحةً أنه "ستتحقق نتائج مرجوة في عهد السيد فتحي باشاغا، وعندما تحصل الحكومة على الثقة من مجلس النواب فإن أغلب الأطراف ستعترف بها".
وصوت مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة الدبيبة، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وصوت البرلمان مؤخرا لصالح تشكيل لجنة من 24 عضوًا من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاث، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب والأعلى للدولة مناصفة، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة.
