(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 14 فبراير 2022ء) أكدت رئاستا المجلس الرئاسي الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، دعم خارطة الطريق، والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات على أسس دستورية.
وقال بيان صادر عن المجلس الرئاسي للدولة في ليبيا، اليوم الاثنين، إن "رئاستا المجلس الرئاسي والأعلى للدولة، عقدتا صباح اليوم الإثنين، اجتماعا لمناقشة مستجدات العملية السياسية، ومتابعة آخر التطورات، وتم خلال اللقاء الترحيب بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة، والتأكيد على دعم خارطة الطريق والحفاظ على الزخم الشعبي لإجراء الانتخابات على أسس دستورية صحيحة لعبور المرحلة الانتقالية".
هذا وأكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز، أنها والمجلس الرئاسي في ليبيا قد أحيطا علما بروح التوافق التي أبداها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التطورات السياسية الأخيرة، في إشارة إلى توافق المجلسين على تعيين فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة في البلاد.
وأوضحت ويليامز، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر اليوم الاثنين، "استقبلني اليوم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي وعضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي لاستعراض آخر التطورات في ليبيا، وأخذنا علما بروح التوافق التي أبداها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التطورات السياسية الأخيرة".
وأشارت ويليامز إلى أنها أكدت مع المجلس الرئاسي أهمية الحفاظ على الهدوء.
وكلف مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح، في 10 شباط/فبراير الجاري، وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة يتولى رئاستها؛ خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
ورحب الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، بتكليف باشاغا رئيسا للحكومة؛ كما ثمنت مصر الخطوة.
وتعهد رئيس الحكومة الليبية المكلف بضمان إجراء الانتخابات، خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
واقترحت المفوضية العليا للانتخابات تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
