(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 13 فبراير 2022ء) أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس المنحل، وذلك بعد أيام من إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء بعد انتقاداته اللاذعة خلال الأشهر الماضية إلى القضاة.
وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان أن سعيد التقى مساء أمس السبت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة العدل ليلى جفّال، حيث أكد خلال اللقاء "على احترامه لاستقلالية القضاء وأن السيادة للشعب وأن الفصل بين الوظائف هو لتحقيق التوازن بينها".
وبحسب البيان "تولى رئيس الجمهورية، يوم السبت 12 شباط/فبراير 2022، ختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما".
وشدّد سعيد "على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد، وعلى أن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون".
وأشار إلى أن "من يرى الظلم سائدا ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركا في هذا الظلم، لذلك تم حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بآخر مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب، فالمحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قرر في 6 شباط/فبراير الجاري حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي، ومشددا أن هناك فسادا وأنه مصر على إصلاح المنظومة القضائية.
ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.
هذا وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد حل المجلس.
وقبل نحو شهر، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكثيرا ما عبر الرئيس التونسي عن استيائه من المنح والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى انتقاداته المتكررة للقضاء بسبب البطء في البت في قضايا مكافحة الفساد والجرائم الانتخابية، وتعهد سعيد بإصلاح المنظومة القضائية.
وكان الرئيس سعيد قد أقر، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
