(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 12 فبراير 2022ء) نادر الشريف. دعت النائبة في البرلمان الليبي، أسماء الخوجة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة إلى تفهم الوضع الحالي واحترام شرعية مجلس النواب، وتسليم السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، مؤكدة ثقتها الكبيرة في حكمة باشاغا السياسية التي ستمكنه من الوصول إلى هدفه من دون إراقة أي نقطة دم.
وأوضحت الخوجة، في تصريحات لوكالة سبوتنيك اليوم السبت، "على الدبيبة تفهم الوضع الحالي، وأن يحترم شرعية مجلس النواب"، مضيفة، "الخطوة التي أخذها البرلمان الليبي، الخميس الماضي، تم العمل عليها منذ سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، في أيلول/سبتمبر الماضي، وفق خطة موضوعة لما بعد الـ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي، خاصة بعد الانسداد السياسي الذي وصلت إليه البلاد، وعدم الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".
وبشأن إمكانية وقوع صدام بين الدبيبة وباشاغا، لاسيما بعد تصريح متلفز للدبيبة بأنه لن يسلم السلطة التنفيذية إلا لسلطة منتخبة، قالت الخوجة إنها لا تتوقع أي صدام بين الرجلين، وأن لديها ثقة كبيرة بحكمة ودهاء باشاغا السياسي للوصول إلى هدفه، بدون إراقة أي نقطة دماء".
وأكدت أنها تستبعد أن يجر الدبيبة ليبيا إلى حرب جديدة، لاسيما وأنه وعد الليبيين في بداية تسلمه السلطة بأنه لن يكون داعيا للحرب، مشددة على ضرورة أن يلتزم الدبيبة بهذا العهد.
وتابعت الخوجة، "الخطوة التي أقدم عليها البرلمان باعتماد حكومة باشاغا لن تقود البلاد إلى الانقسام مجددا"، موضحة أن البرلمان كان متابعا للمجريات السياسية قبل الـ 24 من كانون الأول/ديسمبر العام الماضي 2021، ومنها لقاء باشاغا والمرشح الرئاسي الآخر، أحمد معيتيق مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
وأشارت البرلمانية الليبية أن خطوة باشاغا للتوجه إلى المنطقة الشرقية، مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، تعتبر "خطوة رائعة"، رغم أنها أنقصت من شعبيته في طرابلس في حينها، لاسيما وأنه كان مرشحا للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لافتة إلى أن توجهه إلى المنطقة الشرقية ظهرت كـ "خطوة للم الشمل بين الفرقاء الليبيين"، موضحة أن ذلك كان باعثا للقوى السياسية والعسكرية للتصويت لاختيار باشاغا لرئاسة حكومة جديدة.
وفيما يتعلق بإعلان الدبيبة وضع خارطة طريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية، تسألت النائبة البرلمانية، "كيف يمكن لجسم تنفيذي أو حكومة أن تعمل على وضع خارطة طريق، مهمة الحكومة هي الدعم والتسيير مع المفوضية العليا للانتخابات للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".
واستطردت، "الدبيبة أفرط في الوعود والضمانات، وذهب إلى أبعد من ذلك إلى إبرام الاتفاقيات دون الحصول على إذن مجلس النواب"، معتبرة أن هذه الاتفاقيات بمثابة "حبر على ورق"، وسيتم البت فيها في وقت لاحق.
والخميس الماضي، تعهد باشاغا بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرا.
وتابع، في مقال رأي نشره بصحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية، "سأضمن إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا كما هو معلن في خارطة الطريق التي تبناها البرلمان الليبي"، مؤكدًا أن "إجراء انتخابات آمنة وشاملة سيكون أهم أهدافي كرئيس للحكومة الليبية".
وأضاف باشاغا أن "المصالحة بين أبناء أمتنا ضرورية لضمان نجاح العملية الانتخابية وتشكيل حكومة مستقبلية مسؤولة أمام جميع من تخدمهم".
وأوضح باشاغا أنه "احترامًا لرغبات أكثر من مليوني ليبي يؤمنون بأن طريق بلادنا إلى الديمقراطية يبدأ من صندوق الاقتراع، قبلت دعم أبناء وطني لتولي منصب رئيس الوزراء".
وصوت مجلس النواب الليبي، الخميس الماضي، بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.
وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، في بيان، على موقع المجلس، إن "مجلس النواب يصوت على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا رئيسا للحكومة بإجماع السادة الحاضرين".
وكانت "بوابة الوسط" الليبية قد نقلت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قوله إنه تلقى رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف صالح، خلال جلسة اليوم، "أبلغت بأن (المرشح) خالد البيباص سينسحب".
