(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 10 فبراير 2022ء) أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه سيتم حل المجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم رئاسي، وتعويضه بمجلس آخر، في خطوة وصفها بـ"تطهير القضاء".
وقال سعيد، خلال إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس إنه "بعد لقاء الأمس، البعض شكك أنه لن يتم حل (المجلس الأعلى للقضاء)، وليكن واضحا أن المجلس سيتم حله بموجب هذا المرسوم وتعويضه بمجلس آخر، ولا مجال للتشكيك بهذا الخيار".
وأضاف أن "الشعب التونسي يريد تطهير البلاد ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء.. المجلس الحالي انتهى، وسيتم تعويضه بمجلس آخر".
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أكد أن حل الرئيس التونسي، قيس سعيد للمجلس الأعلى القضاء هو انتهاك صريح بشأن التزام تونس تجاه القوانين الدولية، مطالبا الرئيس بإعادة السلك القضائي لعمله.
وأوضح دوجاريك، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي "حل مجلس القضاء هو انتهاك صريح بشأن التزام تونس تجاه القوانين الدولية"، مضيفا أن المفوضة السامية لشؤون اللاجئين في تونس طالبت الرئيس قيس سعيد بإعادة السلك القضائي وأكدت أن أي إخلال يمكنه أن يضر بمبدأ فصل السلطات.
ودعت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء الماضي، إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم البلاد 9 و10 شباط/فبراير، احتجاجا عل قرار الرئيس، قيس سعيد، بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وقال بيان الجمعية إنها "تدعو كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 9 فبراير والخميس 10 فبراير".
وأوضح البيان أن الدعوة لتعليق العمل جاءت "احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".
وتابع البيان أنه سيتم الإعلام بترتيبات تعليق العمل لاحقا.
ويذكر أن سعيد، قال، خلال لقاءه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان أمس الاثنين، إنه لن يتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه "المهازل"، مضيفا أن "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".
هذا وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد اعتزامه حل المجلس.
ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.
وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الرئيس سعيد أقر في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين؛ ضمن خطوات وصفها بـ"الإصلاحية".
ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة "النهضة" (إسلامية)، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"؛ لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
