(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 08 فبراير 2022ء) انتقدت منظمة العفو الدولية، تجميد الرئيس التونسي قيس سعيّد أعمال المجلس الأعلى للقضاء والتحركات التي يقوم بها لحله، معتبرة أنها تهدد استقلال القضاء.
وقال بيان للمنظمة، اليوم الثلاثاء، "تحركات الرئيس قيس سعيّد لإغلاق مجلس القضاء الأعلى في تونس، تشكل تهديداً خطيراً لاستقلال القضاء وحقوق المحاكمة العادلة في البلاد".
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، بحسب بيان المنظمة "إذا أصدر الرئيس مرسوماً بحل المؤسسة أو تعليقها، فسيكون ذلك بمثابة ناقوس الموت لاستقلال القضاء في البلاد".
وقال بيان المنظمة إنه منذ تموز/يوليو الماضي، حل الرئيس سعيّد "جميع الضوابط المؤسسية تقريبًا على سلطته، ولقد وقف المجلس الأعلى للقضاء باعتباره آخر معقل تونس للنزاهة القضائية ".
وخلال الأشهر الأخيرة، شن الرئيس قيس سعيد "هجمات لفظية متكررة على القضاء المدني في تونس - بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء - الذي اتهمه بالفساد وعدم الرد بسرعة على مزاعم الفساد والإرهاب".
والمجلس الأعلى للقضاء، هو هيئة رقابة قضائية مستقلة تأسست بعد ثورة 2011 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة.
ويذكر أن سعيد، قال، خلال لقاءه برئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن رمضان أمس الاثنين، إنه لن يتدخل في القضاء أبدا ولكن الواجب والمسؤولية التاريخية اقتضت وضع حد لهذه "المهازل"، مضيفا أن "التطهير لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء عادل".
هذا وأفاد الإعلام التونسي بمنع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من دخول مقر عملهم، في أعقاب إعلان سعيد اعتزامه حل المجلس.
ومن جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، رفضه إعلان الرئيس التونسي بحل المجلس، في ظل غياب آلية دستورية وقانونية تتيح ذلك.
وقبل نحو أسبوعين، قرر الرئيس التونسي، وقف كافة الامتيازات والمنح المسندة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وكان الرئيس سعيد أقر في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان، وعزل الحكومة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين؛ ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
ولاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة "النهضة" (إسلامية)، التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"؛ لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
