(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 04 فبراير 2022ء) استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفير أوكرانيا لدى إسرائيل يفغيني كورينتشوك، وذلك على خلفية انتقاده لتصريحات سابقة لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد حول الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية بأن "وزارة الخارجية استدعت إلى مقرها في القدس الغربية سفير أوكرانيا يفغيني كورينتشوك، على خلفية تعليق نشره على حساب السفارة الأوكرانية الرسمي بموقع (فيسبوك)، انتقد فيه الموقف الإسرائيلي من الأزمة بين كييف وموسكو".
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد نشر تغريدة مؤخرًا قال فيها إنه "لا يتوقع مواجهة عنيفة بين روسيا وأوكرانيا قريبا".
وقال كورينتشوك في تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي لابيد، إنه "ذهل من تصريحات لابيد"، مضيفًا "لقد شعرت بالفزع الشديد من الملاحظات الأخيرة للسيد لابيد فيما يتعلق برؤيته للصراع بين روسيا وأوكرانيا".
كما قال كورينتشوك "أود أن أذكر السيد الوزير أن هذا ليس نزاعًا - إنها حرب روسية، تمارسها روسيا بعدوانية وسخرية ضد أوكرانيا".
وتابع كورينتشوك بالقول "إنه لأمر مخز أن السيد لابيد لم يلاحظ الحرب في وسط أوروبا والتي استمرت ثماني سنوات بالفعل. لسوء الحظ، يكرر السيد الوزير خطاب الدعاية الروسية ويتجاهل الرسائل المزعجة من أقوى حلفائه - الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، بشأن الاحتمال الكبير لغزو عسكري روسي واسع النطاق لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة".
وأضاف كورينتشوك "أود أن أقترح على السيد لابيد إجراء محادثة هاتفية ليس فقط مع وزير خارجية الدولة المعتدية، ولكن أيضًا التواصل مع الجانب الأوكراني، لرؤية الصورة الحقيقية بدلاً من استخدام الكليشيهات الروسية".
وتتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ الأمر الذي تنفيه موسكو جملة وتفصيلًا، وتدعو إلى وقف هذا التصعيد غير المبرر.
وتعتبر روسيا أن هذه الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية؛ ما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي الروسي.
وكانت روسيا نشرت، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية بعدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
