(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 02 فبراير 2022ء) قال الخبير السوداني، الدكتور الفاتح محجوب، إن الإدارة الأميركية ترغب في توصل الأطراف السودانية إلى تسوية سياسية جديدة من دون اللجوء إلى فرض عقوبات على الجيش السوداني الذي يسيطر على السلطة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر العام الفائت.
واكد الخبير في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، محجوب، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة " سبوتنيك"، أن" الحكومة الأميركية تفضل أن يتوصل المكون العسكري لتوافق سياسي وطني مع القوي السياسية السودانية، وهو عين الاتفاق الذي تم في الخرطوم بين الوفد الأميركي وبين مجلس السيادة السوداني الذي يسيطر عليه العسكر في كانون الثاني/يناير الماضي".
وأشار محجوب، إلى حديث مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية أثناء جلسة استماع بالكونغرس الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، حول الوضع السياسي بالسودان، إذ قالت إن" الاقتصاد السوداني معرض لخطر الانهيار وأنهم يدرسون استئناف الدعم المالي للحكومة السودانية وفق شروط"، مشيرا إلى ما" تم خلال جلسة الاستماع للجنة العلاقات الخارجية الأميركية إلى المسؤولين الحكوميين الأميركيين المعنيين، بملف السودان"، معتبرا أن " النقاش الذي دار خلال الجلسة فيه كلام كثير متعاطف مع شباب لجان المقاومة وتظاهرات القوي السياسية السودانية".
وتطرق محجوب، أيضا إلى " التهديد بفرض عقوبات على شركات الجيش السوداني وعلي قطاع التعدين في السودان"، قائلا: " سيحاول العسكر أن ينتهزون فرصة الخلافات التي بدأت تهز القوي السياسية المعارضة لها، وهو مما أدى لتفكك قوي الحرية والتغيير لإقناع هذه القوى السياسية بأن الوقت قد حان للتوافق السياسي من جديد على الكيفية التي يمكن بها إكمال مسار الفترة الانتقالية للحصول على حكومة منتخبة في نهاية عهد الانتقال".
ورأى أنه" الواضح أن أميركا التي لا ترغب في انهيار الدولة السودانية وتحولها لدولة فاشلة"، مؤكدا على" رغبة واشنطن بشدة في حصول توافق سياسي سوداني، ينهي الأزمة السياسية الراهنة بكاثر بكثير من رغبتها في تطبيق عقوبات على العسكر".
وشدد محجوب، على أن" واشنطن لا ترغب في وقوع الحكومة السودانية في أحضان روسيا والصين، أن هي اعتمدت فقط على العقوبات ـ ولذلك لم تنس أن تعد العسكر باستئناف الدعم المالي الدولي أن نجحوا في تحقيق توافق سياسي ينتج حكومة يرأسها رئيس وزراء مدني".
وحسب وسائل إعلام قالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية مولي في، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم امس الثلاثاء، ان هناك مراجعة للأدوات التقليدية وغير تقليدية للحد من التمويل المتوفر للنظام العسكري السوداني والعزل التي يسيطر عليها الجيش.
ويذكر ان منذ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر للعام الماضي، لقي نحو 80 مصرعهم بجانب إصابات المئات من المتظاهرين بالخرطوم جراء المواجهات بين المحتجين الرافضين لسيطرة العسكر على السلطة وبين قوات الشرطة .
وكان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، أقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته ومجلس السيادة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
وقبل أيام قليلة اعلن تجمع القوى المدنية خروجها من تحالف قوى الحرية والتغيير كما أكد الحزب الشيوعي عدم رغبته بالتشاور والتنسيق مع قوى الحرية والتغيير حول المستقبل السياسي في السودان .
