وزيرة الصحة وهيئات فلسطينية تحذر من تدهور صحة الأسير أبو حميد وتطالب بالإفراج عنه

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 01 فبراير 2022ء) اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة السلطات الإسرائيلية بتعمد إهمال الأسرى والجرحى الفلسطينيين في سجونها.

وقالت الكيلة، في مؤتمر صحافي عقد اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الصحة بمدينة رام الله، "إن ما يحدث مع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد هو سياسة إسرائيلية ممنهجة وخطة مدروسة وليس لها أي مبرر أو دواع أمنية حيث لا يقوى على السير ولا على تحريك أطرافه "​​​.

وحذرت من انتكاسة صحية قد يتعرض لها الأسير ناصر أبو حميد في أي لحظة، مشيرة إلى إنه لا يتلقى العلاج اللازم ولا يتواجد في بيئة صحية.

واضافت:"ان ناصر بحاجة إلى عائلته وبحاجة إلى مستشفى مدني على الأقل لعلاجه في حال استمرار رفض الاحتلال نقله إلى مستشفى فلسطيني حيث يعاني من السرطان وتم استئصال النصف الأسفل من رئته اليسرى ويخضع للعلاج الكيماوي ومؤخراً تعرض إلى التهاب رئوي حاد أدى إلى انهيار الجهاز التنفسي لديه".

وأشارت إلى أن حالة أبو حميد في الوضع الطبيعي تحتاج إلى متابعة علاجية مستمرة مع طبيب خاص إضافة إلى أنه بحاجة إلى رعاية على مستوى التغذية للحفاظ على جهازه المناعي قوياً حتى يتمكن من مقاومة المرض وهذا ليس متوفراً أبداً في السجون الإسرائيلية أو في عيادة سجن الرملة.

وحملت الوزيرة الكيلة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى.

وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر صاحب الولاية على أسرى الحرب بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى بما تضمنته اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

من جانبه أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر على أن الأسير ناصر أبو حميد نقل إلى "عيادة سجن الرملة" ومعه اسطوانة أكسجين ومعدات للتنفس الاصطناعي حيث أن حالته الصحية ما زالت صعبة بما يتعارض مع ما تحاول السلطات الإسرائيلية ادعاءه بأن وضعه الصحي بدأ بالاستقرار.

وأضاف "أن الأسرى يطلقون على هذا المستشفى (مقبرة الأحياء)، وهو مكان يتواجد فيه 16 أسيراً من أصحاب الأمراض الخطيرة والصعبة كغسيل الكلى والسرطان، وفيه عدد من الأسرى المقعدين".

وأكد أبو بكر أن نقل الأسير أبو حميد من مستشفى مدني إلى سجن الرملة يعني إعدامه بشكل بطيء لا سيما أنه بحاجة إلى عناية فائقة لا تتوفر في مكان غير مؤهل ولا يقدم فيه أدنى نوع من العلاج أو الرعاية الطبية التي تتطلبها الحالات الحرجة.

وتابع: "سلطات الاحتلال ممعنة بسياسة الإهمال الطبي، وشاهدنا في السابق أسرى أصيبوا بالسرطان بعد اعتقالهم واستشهدوا نتيجة هذه السياسة وحتى بعد ارتقائهم واصلت سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم وهناك 8 جثامين لأسرى استشهدوا داخل السجون، وتواصل سلطات الاحتلال احتجازها في الثلاجات أو ما تسمى (مقابر الأرقام)".

بدوره أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس أن الإجراءات المتواصلة من أجل إطلاق سراح الأسير أبو حميد تشمل جهوداً سياسية في هذا الجانب حتى تتوفر له فرصة علاج مناسبة.

وأشار فارس إلى أن العمل جارٍ على مسار قضائي يشمل التوجه إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية" لاستصدار قرار بالإفراج عنه نظرا لخطورة المرض الذي يعاني منه.

وأوضح أن فرصة النجاح في هذا الإطار تكاد تكون معدومة نظرا لأن إسرائيل أقدمت على تجميد العمل بأحد بنود القانون (البند السابع) الذي يتيح إطلاق سراح أسرى واستثنت من ذلك الأسرى الأمنيين في خطوة عنصرية أقدمت عليها الكنيست الإسرائيلية.

وأضاف: "حالة القلق على مصير الأسير أبو حميد تدفعنا للجوء للقضاء الإسرائيلي إضافة لذلك فإن تجميد البند السابع لم يخضع إلى امتحان أمام المحكمة العليا الإسرائيلية وفي حالة الأسير الشهيد حسين مسالمة وحين وجدوا أن المحكمة يجب أن تتصدى لهذا الأمر وأن تعطي رأياً قانونياً قامت سلطات الاحتلال بإطلاق سراحه".

يذكر أن الأسير ناصر أبو حميد محكوم بالسّجن 7 مؤبدات و50 عاماً ومعتقل منذ العام 2002 ويُعاني منذ أكثر من سنة مشاكل في الصدر وتحديداً في الرئتين.

وقد تفاقمت حالته جرّاء ظروف الاعتقال القاسية وما يرافقها من سياسات ممنهجة أبرزها سياسة الإهمال الطبي المتعمّد حسب ما ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين.