مئات الأسرى الفلسطينيين يواصلون مقاطعة محاكم إسرائيل لليوم الـ 30 رفضا للاعتقال الإداري

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 30 كانون الثاني 2022ء) طارق عليان. أفاد الأسير السابق والمختص في شؤون الأسرى الفلسطينيين، عبد الناصر فروانة أن ما يقارب 500 أسير إداري فلسطيني يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية، لليوم الـ 30 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري المفروضة عليهم​​​.

وقال فروانة، لوكالة سبوتنيك، إنه "لليوم ال30 على التوالي، يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم الإسرائيلية رفضا لسياسة الاعتقال الإداري للفلسطينيين لدواعي أمنية وتقارير سرية يقدمها جهاز الشين بيت الإسرائيلي".

وأضاف، "الاحتلال جعل من الاعتقال الإداري وسيلة للعقاب الجماعي، مما يشكل جريمة من منظور القانون الدولي. وفي ظل عجز المؤسسات الدولية عن وقف هذه الجريمة، يضطر المعتقلون إلى اللجوء للخيارات الأخرى للاحتجاج والتعبير عن رفضهم لهذه الجريمة، ومنها مقاطعة المحاكم الإسرائيلية الصورية".

وكان مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ثائر شريتح، قد ذكر، في بيان سابق، أن "مقاطعة محاكم الإسرائيلية تشكل إرباكا لدى إدارة السجون، حيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم".

وأضاف شريتح، أن سلطات الاحتلال عادة ما تتخذ إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري متمثلة في المراجعة قضائية، الاستئناف، والاعتراض لدى المحكمة الإسرائيلية العليا.

وأكد الأسرى في بيان صحافي، أنه "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات الإسرائيلي، المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وحسب معطيات هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين، فإن السلطات الإسرائيلية وسعت من استخدام الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة، حيث أصدرت خلال العام 2021 نحو (1595) قرار بالاعتقال الإداري.

وهذا يشكل زيادة قدرها (43.2 بالمئة) عن العام الذي سبقه. ولا يزال قرابة 500 معتقل فلسطيني رهن الاعتقال الإداري حتى الآن، دون تهمة أو محاكمة.

ويعتبر الفلسطينيون أن مقاطعة المعتقلين الإداريين للمحاكم الاسرائيلية خطوة مهمة في الضغط على السلطات الإسرائيلية من جانب، وعلى المؤسسات الدولية، من جانب آخر، للتدخل لدى السلطات الإسرائيلية لوقف سياسة الاعتقال الإداري.

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

يذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ، حتى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر، نحو 4550 أسيراً من بينهم 32 أسيرة و170 قاصراً ونحو 500 معتقل إداري. بحسب هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.

وحسب تعريف منظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية، فإن الاعتقال الإداري هو حبس شخص بدون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبَلاً، فيما هو لم ينفّذ بعدُ أيّة مخالفة.

وهذا النوع من الاعتقال مدّته غير محدّدة ويستند إلى أدلّة سرّية. وتستخدم إسرائيل هذه الوسيلة بشكل روتينيّ بحيث حبست على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة.