(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 24 كانون الثاني 2022ء) قال برلماني ليبي إن جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، ستبحث فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تحل محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط غموض حول مصير الانتخابات التي أخفقت البلاد في تنظيمها أواخر العام الماضي وفق الخطة التي كانت ترعاها الأمم المتحدة.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، على السعيدي القايدي، لوكالة سبوتنيك، ردا على سؤال حول جدول أعمال جلسة اليوم، إنه سيشهد "فتح باب الترشح لحكومة جديدة"، مشيرا إلى أن "التصويت سيكون على رئيس الوزراء، بعده يختار الفائز بالتصويت الوزراء، وسيكون مطلوبا من المرشح الحصول على 25 توقيعا على الأقل من النواب من أجل الترشح".
وبين أن لجنة خارطة الطريق التي شكلها المجلس قبل أسابيع لوضع خطة لمستقبل العملية السياسية بعد تعذر إقامة الانتخابات، سوف تقدم إحاطة للمجلس.
وحول توقعاته بشأن فرص إجراء الانتخابات العام الجاري، قال القايدي "أتوقع أن تكون هناك انتخابات بعد حل العراقيل".
وكانت النائبة فاطمة بوسعدة قد صرحت لوكالة سبوتنيك في وقت سابق اليوم بأن "الدبيبة يتفهم وجوب تغيير بعض الوزراء"، مبينة أن "هذا قد يحدث فعليا في الجلسات القادمة".
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيل الاقتراع إلى 24 كانون الثاني/يناير الجاري (المصادف اليوم)، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية إلى شباط/فبراير 2022؛ معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2021، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
هذا وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وبالأمس، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أطراف الأزمة السياسية للاستفتاء أولا على مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية كأساس للعملية الانتخابية.
