(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2022ء) دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره التونسي، قيس سعيد، إلى تنفيذ "انتقال شامل"، مرحبا بوضع جدول زمني للعملية الانتقالية في تونس.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، "أ ف ب"، عن بيان لقصر الرئاسة الفرنسي، "الإليزيه"، أنه خلال المكالمة، التي دارت اليوم السبت، "ناقش الرئيس ماكرون، ونظيره التونسي، قيس سعيد، الوضع في تونس"، مشيرا إلى أن "ماكرون رحب بالإعلان عن جدول زمني للعملية الانتقالية، وشجع الرئيس قيس سعيد على تنفيذ انتقال في إطار أكثر شمولا بقدر المستطاع".
وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي، أكد "التزامه باحترام دولة الحقوق والحريات الديمقراطية".
ولفت بيان الإليزيه إلى أن الاتصال "جاء بعد نحو أسبوع من مظاهرات نظمتها حركات وأحزاب معارضة في العاصمة تونس، وواجهت قمع شديد من قوات الأمن".
ومن جهته دافع الرئيس سعيد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، عن الإجراءات التي يتخذها، مؤكدا أن تلك القرارات تهدف لضمان الحرية وتحقيق العدالة في البلاد، وسط انتقادات من خصومه السياسيين.
وقال سعيد، بحسب البيان، إن الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها "هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته".
وتابع أن "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي". وفق تعبيره.
من جانبه، ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، أكد الرئيس الفرنسي على "دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبّر عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس".
وكانت قوات الأمن التونسية قد استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين معارضين للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، منذ 25 تموز/يوليو الماضي، وتجديدها في 22 أيلول/سبتمبر، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة.
وكان الرئيس سعيد قد أقر، في تموز/يوليو الماضي، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وأصدرت محكمة تونسية، الشهر الماضي، حكما ابتدائيا غيابيا، ضد الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، بالسجن 4 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
وكان المرزوقي قد صرح لقناة "فرانس 24" الفرنسية بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرانكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
