(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 22 كانون الثاني 2022ء) جدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الدفاع عن إجراءاته التي يتخذها منذ قراره بتعليق سلطات البرلمان وحل الحكومة السابقة، مؤكدا أن تلك القرارات تهدف لضمان الحرية وتحقيق العدالة في البلاد، وسط انتقادات من خصومه السياسيين.
وقال سعيد، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت بحسب الرئاسة التونسية، إن "الإصلاحات التي أعلن عن مراحلها ومواعيدها هدفها الحفاظ على الحرية وتحقيق العدالة والتصدي لكل من نهب أموال الشعب التونسي ومقدراته".
وتابع أن "السيادة هي للشعب مصدر كل السلطات، ولا أحد باسم شرعية مزعومة يمكن أن يُنصّب نفسه مشرعا في ظل قوانين وُضعت على المقاس لتفجير مؤسسات الدولة من الداخل ولا علاقة لها إطلاقا بإرادة الشعب التونسي"، وفق تعبيره.
من جانبه، ووفقا لبيان الرئاسة التونسية، أكد الرئيس الفرنسي على "دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبّر عن تفهّمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس".
وكانت قوات الأمن التونسية قد استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين معارضين للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، منذ 25 تموز/يوليو الماضي، وتجديدها في 22 أيلول/سبتمبر، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة.
وكان الرئيس سعيد قد أقر، في تموز/يوليو الماضي، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
وأصدرت محكمة تونسية، الشهر الماضي، حكما ابتدائيا غيابيا، ضد الرئيس الأسبق، محمد المنصف المرزوقي، بالسجن 4 سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي. وكان المرزوقي قد صرح لقناة "فرانس 24" الفرنسية بأنه "يفتخر بسعيه لدى المسؤولين الفرنسيين لإفشال عقد قمة الفرانكوفونية في تونس باعتبار أن تنظيمها في بلد يشهد انقلاباً هو تأييد للدكتاتورية والاستبداد"، وفق تعبيره.
