الولايات المتحدة تعتزم دراسة إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن عرقلة العملية السياسية بالسودان

(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 20 كانون الثاني 2022ء) أدانت الولايات المتحدة "الاستخدام غير المتناسب للقوة" من جانب السلطات السودانية ضد المتظاهرين، داعية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول ملابسات سقوط قتلى ومصابين خلال الاحتجاجات.

وذكرت السفارة الأميركية لدى الخرطوم، في بيان اليوم الخميس، أن مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية مولي في، والمبعوث الأميركي إلى القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد التقيا اليوم مع ممثلين من منظمات المجتمع المدني السوداني، حيث "أدانا بشدة الاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المحتجين"​​​.

وأضاف البيان أن في وساترفيلد أكدا أن "الولايات المتحدة لن تستأنف تقديم المساعدات المجمدة إلى السودان ما لم يوضع حد للعنف وتتشكل حكومة بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب السوداني".

وأعلن الوفد الأميركي أن الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن عرقلة تحقيق تقدم في العملية السياسية وتشكيل حكومة بقيادة مدنية تحظى بالقبول.

وفي سياق متصل، استقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان الوفد الأميركي بحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم السفير براين شوكان.

وأوضح بيان لمجلس السيادة أن الطرفان اتفقا خلال اللقاء على "دخول الأطراف السودانية في حوار وطني شامل عبر مائدة مستديرة، يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية، باستثناء المؤتمر الوطني، للتوصل إلى توافق وطني للخروج من الأزمة الحالية".

كما تم التوافق على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة يقودها رئيس وزراء مدني لاستكمال مهام الفترة الانتقالية"، بجانب "إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب التطورات الجديدة".

واتفق الطرفان أيضًا على إجراء "انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".

وعلى صعيد الاحتجاجات، أفاد مراسل سبوتنيك بأن عشرات المتظاهرين أغلقوا شارع الستين بالعاصمة الخرطوم رفضا لتولي العسكريين السلطة الانتقالية بالسودان.

ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة عبد الله حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وردا على سقوط قتلى الاثنين الماضي، دعت قوى الحرية والتغيير إلى عصيان مدني شامل، لمدة يومين اعتبارا من اليوم 18 كانون الثاني/يناير.

هذا وأعلن عبد الله حمدوك في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

ومؤخرا، وجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.