(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2022ء) حملت حركة النهضة التونسية، الرئيس قيس سعيد، مسؤولية مقتل أحد أعضائها على يد قوات الأمن، خلال المظاهرات التي جرت الجمعة الماضية، داعية لإقالة الوزير المكلف بالداخلية، شرف الدين، وموجهة الدعوة للقوى التونسية المؤمنة بالحريات والحقوق لتوحيد جهودها ضد ما سمته بالانقلاب.
وفي بيان، نشرته اليوم، الأربعاء، أوضحت حركة النهضة أن أحد منخرطيها، رضا بوزيان، قد سقط قتيلا متأثرا بإصابته بعد تعرضه للعنف الشديد من طرف أعوان الأمن، أثناء مشاركته في تظاهرة الاحتفال بعيد الثورة، يوم الجمعة 14 كانون الثاني/ يناير.
وتابعت الحركة، "تدين جريمة القتل الشنعاء، نتيجة العنف الشديد، وتحمل رئيس الجمهورية، قيس سعيد المسؤولية الكاملة عن قتل الشهيد، رضا بوزيان، نتيجة السياسات التي انتهجها منذ الإجراءات الانقلابية في 25 تموز/ أيلول، وخطابات التحريض والتعليمات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين".
وأضافت، "تطالب حركة النهضة بإقالة المكلف بتسيير وزارة الداخلية توفيق شرف الدين ، باعتباره المسؤول المباشر عن العنف الذي سلّط على المتظاهرين السلميين في عدة محطات وعمليات الاختطاف والاحتجاز القسري خارج القانون".
كما دعت الحركة "القوى المؤمنة بالحريات والحقوق والمناضلة من أجل استعادة الديمقراطية إلى توحيد جهودها ضد الانقلاب وتخليص البلاد من آثاره الخطيرة على كل المستويات لاسيما وضع الحريات العامة والخاصة".
والسبت الماضي، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسجيل أكثر من 30 اعتداءً على صحفيين ومصورين وتوقيف 4 منهم، خلال تغطيتهم للاحتجاجات التي اندلعت في العاصمة، أمس الجمعة.
وأوضحت النقابة، في بيان، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، "تعرض الصحفيون/ات والمصورون/ات الصحفيون/ات يوم الجمعة 14 كانون الثاني/يناير 2022 إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم/ن للاحتجاجات بالعاصمة تونس".
وكانت قوات الأمن التونسية قد استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين معارضين للإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، منذ 25 تموز/يوليو الماضي، وتجديدها في 22 أيلول/سبتمبر، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس.
وكان قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، في تموز/يوليو الماضي، إقرار تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.
وقد لاقت هذه التدابير الاستثنائية انتقادا واسعا، لا سيما من خصوم الرئيس في حركة النهضة التي تسيطر على أكبر عدد من مقاعد البرلمان، واعتبروها "انقلابا على الدستور والثورة"، لكن سعيد أكد أنها ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار.
