(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 19 كانون الثاني 2022ء) ديانا الهاشم. قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن هناك العديد من الآراء المختلفة في ليبيا وهذه إحدى تعقيدات العملية السياسية، مشيرة إلى أنه من الضروري أن يجتمع الليبيون معا ليتوصلوا إلى وجهة نظر توافقية حول كيفية المضي قدما.
وقالت ويليامز، في تصريحات لسبوتنيك "هناك العديد من الآراء المختلفة في ليبيا. هذه إحدى تعقيدات العملية".
وأوضحت أنه "هناك من يقول يجب وضع أو الموافقة على قاعدة دستورية للانتخابات ثم إرجاء مسألة الصياغة الكاملة للدستور إلى مرحلة يكون فيها لديك حكومة منتخبة ورئيس منتخب وسلطة تنفيذية أقوى وترتيب أمني أكثر ديمومة. إلا أن هناك آخرون يقولون: لا أنت بحاجة إلى استفتاء كامل على مسودة الدستور قبل الانتقال إلى الانتخابات. وهناك من يقول - المطلوب هو تعديل قوانين الانتخابات الحالية ثم يمكنك الانتقال إلى الانتخابات .. وهكذا".
وأشارت إلى أنه "لذا من المهم جدًا جمع الليبيين معًا حتى يتمكنوا من التوصل إلى وجهة نظر توافقية حول كيفية المضي قدمًا".
وحول وجود مبادرات تم تقديمها إلى الأمم المتحدة، قالت المستشارة الأممية "لقد قدم لي العديد من الليبيين مقترحات، ولكن كما قلت، فإن المؤسسات المعنية بالانتخابات هي التي نحتاج إلى الاستماع إليها، مثل البرلمان، والمفوضية العليا للانتخابات، والوزارات كوزارة الداخلية على سبيل المثال؛ بالطبع، للمجلس الرئاسي نفسه دوره الخاص الذي يلعبه بالنظر إلى أن أعضاءه الثلاثة هم الذين يمثلون المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا".
ونوهت أيضا بأن "المجلس الرئاسي بالطبع له دور محدد يلعبه، وهو تفعيل مسار المصالحة الوطنية الذي يحتاج فعلاً إلى مواكبة العملية الانتخابية".
وتسود حالة من الغموض في ليبيا، حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.
غير أن المفوضية العليا للانتخابات، اقترحت تأجيل الاقتراع إلى، 24 كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
ومؤخراً، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية، إلى شباط/فبراير 2022؛ معلنا معارضته لإجراء الانتخابات قبل التصويت على دستور للبلاد.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2021، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة لوضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة.
هذا وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
