(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 17 كانون الثاني 2022ء) قرر مجلس السيادة السوداني، اليوم الاثنين، تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة "التهديدات المحتملة"، وذلك في ظل حالة الاضطرابات والاحتجاجات المستمرة التي تشهدها البلاد.
وبحسب بيان لمجلس السيادة السوداني فقد "ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة اليوم بالقصر الجمهوري الجلسة الطارئة لمجلس الأمن والدفاع، حيث اطلع على الوضع الأمني بالبلاد".
وأضاف البيان أنه "حرصا على سلامة وأمن البلاد اتخذ المجلس عدة قرارات، من بينها "تأسيس قوة خاصة لمكافحة الإرهاب لمجابهة التهديدات المحتملة"، وأيضا "الالتزام بوقف إطلاق النار وتجديد الدعوة للممانعين بالانضمام إلى السلام".
وشملت قرارات مجلس السيادة السوداني أيضا "الإفراج عن المشتبه بهم والذين لم يثبت إدانتهم بالتورط في أعمال إرهابية".
كما قرر "استكمال إجراءات التحري والتحقيق ومحاسبة المتورطين في الأحداث وحسم التفلتات التي تصاحب المواكب وفقا لقانون الطوارئ والقانون الجنائي".
وثمن المجلس "المجهودات التي بذلتها عناصر المخابرات العامة في تفكيك الخلايا الإرهابية بعمليات إستباقية ضد المخططات التي تستهدف أمن واستقرار الوطن".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، وأمدرمان، وغيرها، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى تعارض الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 والتي تضمنت إعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة حمدوك ووضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
إلا أن حمدوك أعلن في 2 كانون الثاني/يناير الجاري، استقالته رسميا من منصبه، على وقع الاحتجاجات الرافضة للاتفاق السياسي بينه ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأعلن رئيس البعثة الأممية في السودان، فولكر بيرتس، في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، عن إطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية بهدف الاتفاق على مخرج من الأزمة الراهنة هناك، مؤكدا أن العملية تشمل المكون العسكري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والجماعات النسوية ولجان المقاومة.
من جهته، رحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بالمبادرة الأممية المطروحة لحل الأزمة في البلاد، داعيا لإشراك الاتحاد الأفريقي في تلك الجهود الرامية لإنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح في السودان.
فيما رفض تجمع المهنيين السودانيين المعارض المبادرة، معتبرا أنها "تدفع للتطبيع" مع المجلس العسكري السوداني، مضيفا أن حل الأزمة يبدأ من "إسقاط ومحاكمة" المجلس العسكري.
أما قوى "الحرية والتغيير" المعارضة في السودان، فقد قررت "التعاطي إيجابا" مع المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة في السودان بشأن دعوة جميع الأطراف للحوار بهدف الخروج بالبلاد من حالة الاستقطاب الشديد القائم حاليا، مقترحة توسيع المبادرة لتشمل أطرافا دولية.
ومؤخرا، وجه البرهان، بالشروع في الإجراءات العملية للانتخابات في تموز/يوليو 2023، إلا أن عددا من القوى السياسية الفاعلة في الشارع ترفض الحديث عن أي إجراءات انتخابية في الوقت الحالي، معتبرة أن المناخ السياسي والأمني يحتاج إلى تهيئة أفضل.
